معلومات الوزراء يستعرض تقرير الأونكتاد حول تقليص الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان “المرأة في التجارة: لا تزال العمالة النسائية غير مُقدرة قيمتها الحقيقية في الصادرات العالمية” والذي أشار إلى استمرار الفجوة بين الجنسين في التجارة العالمية حيث تظل مساهمة المرأة في القيمة المضافة للصادرات أقل من الرجال، خاصة في قطاعي الصناعة والزراعة بينما تحقق أعلى نسبة في قطاع الخدمات ويعزو التقرير ذلك إلى العوائق الهيكلية مثل ضعف التمويل وقلة الفرص في القطاعات عالية القيمة.

أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال المرأة تساهم بنسب أقل في الصادرات عبر جميع القطاعات ويتطلب سد هذه الفجوة توسيع نطاق وصول المرأة إلى القطاعات عالية القيمة وتعزيز حقوق العمال ودعم اندماجها في الشركات الكبرى.

وفي هذا الصدد، تُظهر البيانات أن النساء يساهمن في القيمة المضافة للصادرات بشكل أقل من الرجال في جميع المناطق ففي الاقتصادات المتقدمة بلغت مساهمة المرأة 40% أي ضعف النسبة في إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية وآسيا يظل نصيب الرجال ضعف نصيب النساء.

أشار التقرير إلى أن نصيب المرأة من القيمة المضافة للصادرات يختلف بين القطاعات ففي قطاع الخدمات تصل مساهمة المرأة إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و43% في أمريكا اللاتينية بينما تنخفض هذه النسبة في قطاعي الزراعة والصناعة إلى نحو الثلث وفي آسيا النامية يظهر اتجاه مختلف حيث تسجل أعلى مساهمة نسائية في الزراعة (39%) تليها الصناعة (38%) ثم الخدمات (36%).

وفي سياق متصل تسهم الصناعة بنسبة 56% من القيمة المضافة للصادرات عالميًا تليها الخدمات (42%) والزراعة (3%) وتتراوح مساهمة المرأة في القطاع الصناعي بين 20% و40% لكن بعض الدول مثل كمبوديا وفيتنام وتايلاند تصل فيها النسبة إلى 50% أو أكثر ويرجع ذلك إلى انتشار الصناعات المعتمدة على تصدير المنسوجات والملابس التي توظف نسبة كبيرة من النساء.

أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يعد من القطاعات التي توفر فرصًا كبيرة للنساء حيث يمثل 25% من إجمالي الصادرات العالمية ومع ذلك يختلف نصيب المرأة فيه بين الاقتصادات إذ تتراوح المساهمة النسائية بين 2% و60% في الدول النامية وبين 30% و50% في الاقتصادات المتقدمة.

أوضح التقرير أنه على الرغم من أن الزراعة توفر فرص عمل لعدد كبير من النساء إلا أن العوائق مثل محدودية الوصول إلى الأراضي والتمويل والتكنولوجيا الحديثة تحد من استفادتهن من التجارة ومع ذلك تسجل دول مثل فيتنام وكمبوديا ولاوس مستويات مشاركة نسائية مرتفعة بفضل سياسات داعمة.

أشار التقرير أيضًا إلى أن مؤشرات التجارة تكشف عن فجوة دائمة بين الجنسين حيث تظل مساهمة النساء أقل من الرجال لذا يتطلب تقليص هذه الفجوة تحليلًا معمقًا لكل دولة لتحديد العوائق والعوامل المؤثرة مع اعتماد سياسات تدعم اندماج المرأة وتعزز حقوقها العمالية لأن بدون إجراءات مستهدفة ستستمر التجارة بتقليل قيمة مساهمة النساء مما يحد من التقدم الاقتصادي ويعمق التفاوتات الهيكلية.