ممثل المستأجرين يطالب بزيادة قيمة الإيجار مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية

طالب المحامي ميشيل حليم، ممثل رابطة المستأجرين للإيجار القديم، البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر عام 2024 والذي يقضي بتحريك قيمة الأجرة، مع ضرورة مراعاة الأبعاد الاجتماعية ورصد حالة الشارع المصري منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.

كما دعا المحامي ميشيل حليم إلى إلغاء المادة الخاصة من مشروع القانون الجديد التي تتعلق بتحرير قيمة العقد، مطالبًا مجلس النواب بضرورة إثبات الجهات المعنية لعدد المستفيدين من الإيجار القديم، بما في ذلك أصحاب المعاشات والأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر والمطلقات.

وأوضح خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة للحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم أنه أعد وثيقة شاملة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب، حيث تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعين السكني والتجاري، بالإضافة إلى أسس قانونية ودستورية واضحة تحترم حكم المحكمة الدستورية.

وقال ممثل المستأجرين إنهم يواجهون ظروفًا استثنائية تعيشها مصر بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، مؤكدًا على أهمية الابتعاد عن المشكلات الحالية.

وفي سياق متصل، يرى بعض الخبراء أن التحديات التي تواجه قطاع الإيجارات القديمة تحتاج إلى حلول مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار حقوق جميع الأطراف المعنية وتساعد في تحقيق توازن بين مصلحة الملاك والمستأجرين على حد سواء. ويعتبر العديد منهم أن الحوار المجتمعي هو خطوة إيجابية نحو الوصول إلى توافق يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.