ممثل عن المستأجرين: نطالب بزيادة القيمة الإيجارية إلى 500 جنيه كحد أقصى

أكد سعيد أبو النور، المحامي بالنقض، الذي يمثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن طلبات المستأجرين تركزت على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بزيادة الأجرة فقط.

وطالب المحامي بأن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، بينما الأقصى يجب أن يصل إلى 500 جنيه، مشددًا على أهمية الرجوع إلى اللجان المختصة بتحديد الأجرة.

وفي نفس السياق، أشار أبو النور إلى رفض المستأجرين للمادة الثالثة من مشروع القانون التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى إلى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، مؤكدًا أن هذه المادة تتجاوز نطاق حكم المحكمة.

كما استمر في المطالبة بإلغاء المادة الخامسة من مشروع القانون التي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على إنهائها قبل ذلك.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة من حيث المبدأ، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان.

جدير بالذكر أن اللجنة كانت قد استمعت للملاك في اجتماعها السابق يوم الأحد الماضي ضمن سلسلة اجتماعات تهدف لمناقشة مشروع القانون والاستماع لكل وجهات النظر المعنية بهدف تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.