مناقشات موسعة في البرلمان حول تمثيل الجهات في جهاز تنظيم مياه الشرب

شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والذي تم إنشاؤه بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي انعقدت برئاسة المستشار لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17 على تشكيل الجهاز بحيث يتضمن أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.

وطالب النائب طلعت عبد القوي بأن يكون الترشيح من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وليس من الوزير المختص، قائلاً: “الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني” مضيفًا: “ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني”

ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال الوزير محمود فوزي: “كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير” متابعًا: “نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير”

كما شهدت المادة نفسها مقترحًا من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية، إلا أن الحكومة رفضت هذا المقترح.

وينص البند الخامس على وجود ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والموارد المائية والري يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.

وتنص المادة على أنه يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

• الرئيس التنفيذي للجهاز
• أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
• رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه
• رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه
• ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية والوزارات المختصة بشئون البيئة والصحة والموارد المائية والري يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة
• ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص
• أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص
• ممثل عن الجهة الإدارية المختصة يرشحه الوزير المختص

ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات قرارٌ من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.