
انطلقت منذ قليل أولى اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي لمناقشة مشروعَي قانونين، الأول يتضمن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
يعقد الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم مشروع القانون.
ينص مشروع تعديل قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب على إعادة توزيع الدوائر المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية، تشمل 40 مقعدًا في دائرتين و102 مقعدًا في دائرتين أخريين بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.
أما مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع 13 مقعدًا لدائرتين و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين بإجمالي 100 مقعد لنظام القوائم.
وقد أُعدت مشروعات القوانين المقدمة من نواب أحزاب مستقبل وطن وحماة وطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استنادًا إلى أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025 لضمان عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات.
- أربع دوائر انتخابية تعتمد نظام القوائم مع تعديل قوانين انتخابات النواب
- تعديلات قوانين الانتخابات تعتبر خطوة ضرورية لضبط الخريطة الانتخابية
- الهيئة العليا لحزب الوعي تحيل مشروعات القوانين النيابية إلى المكتب السياسي لدراستها
- الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد اجتماعات مستمرة لوضع الترتيبات اللوجستية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
- جداول تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وفق النظامين الفردي والقائمة