موافقة مبدئية من النواب على إصدار الفتوى الشرعية مع تفاصيل جديدة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.

يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

يسعى مشروع القانون لتحقيق العديد من الأهداف المهمة، أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة. كما يلتزم المشروع المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن المتخصصين.

كشف تقرير اللجنة الدينية بمجلس النواب عن أهمية وجود قانون ينظم عملية الإفتاء، حيث يحدد الجهة المختصة ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.

أشارت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب إلى أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبًا وطنيًّا ودينيًّا لا غنى عنه. وأكدت أن هذا المشروع سيسهم في تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية وتعزيز الشفافية وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة. كما يضمن التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة عن المتخصصين وتحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة لتلبية خدمة الفتوى في مختلف التخصصات مثل العلاقات الزوجية ومواجهة الإرهاب.

حدد مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية الأشخاص الذين يحق لهم التصدي للفتوى، حيث تنص المادة 4 على إنشاء لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف. ويشترط لمَن يتولى الإفتاء في تلك اللجان توافر شروط وضوابط تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومنها ألا تقل سنه عن 20 عامًا وأن يكون خريج الأزهر الشريف وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفًا بالورع والتقوى. كما يجب إتمام برامج التدريب الخاصة بالإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية وأن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.