نهاد أبو القمصان تثير تساؤلات حول “بلاغ” نوال الدجوي وتصفه بـ “سرقة القرن”

كتبت -داليا الظنيني:
علقت المحامية الحقوقية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على بلاغ سرقة فيلا الدكتورة نوال الديجوي، حيث وصفت الحادثة بأنها “سرقة القرن” وفقًا لما أشار إليه المتابعون كما أوضحت أبو القمصان خلال حديث لها عبر منصة “تيك توك” أن الدكتورة نوال الدجوي تعتبر سيدة أعمال بارزة في مجال التعليم، إذ أنها مالكة جامعة ومدارس خاصة مشيرة إلى أن المبالغ التي تم الإعلان عنها هي ما صدم الناس بشدة

وتساءلت المحامية عن مدى منطقية احتفاظ شخص بمثل هذه المبالغ في خزنة داخل المنزل، كما طرحت تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الأموال تمثل “تداولًا في العملة مجرمًا طبقًا لقانون البنك المركزي”، بالإضافة إلى أسباب عدم ثقة رجال الأعمال وسيدات الأعمال في البنوك وإيداع أموالهم فيها.

وأكدت أبو القمصان أن “قانون البنك المركزي لا يجرم حيازة النقد الأجنبي وإنما الجريمة تكمن في تداول العملة الأجنبية” موضحة أن المبالغ الأجنبية المسروقة تحمل شبهة تداول وتحتاج إلى تفسير دقيق.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يجرم التعامل بالعملة الأجنبية إلا في إطار اتفاقية خاصة، متسائلة عما إذا كانت مدارس وجامعات الدكتورة نوال الدجوي تمتلك اتفاقية تتيح لها قبول جزء من المصروفات بالعملة الأجنبية بسبب وجود مدرسين أجانب.

وذكرت أن “ما دون ذلك يعتبر مبلغ كبير جدًا بالنسبة لفكرة الحيازة” متسائلة عن حدود التعامل والتداول بكل هذا الكم من النقد الأجنبي.

وفي ختام تعليقها، رأت أبو القمصان أن عدم إيداع الأموال في البنوك قد يعود إلى “عدم وجود ثقة بالأنظمة المصرفية بسبب وجود منازعات ضريبية”.