نواب يطالبون بمواجهة إعلانات المكملات الغذائية المزيفة

طالب النائب محمود البرعى، عضو مجلس النواب، بضرورة تشديد الرقابة على سلاسل الصيدليات، مشيرًا إلى الحاجة لتشريع يضمن ذلك، حيث أشار إلى وجود عجز في عدد مديري الصيادلة.

جاءت هذه المطالبات خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناولت مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955.

وفي نفس السياق، دعا النائب أحمد العرجاوى إلى ضرورة ترفيق أوضاع هيئة الدواء المصرية والاهتمام بالتفتيش الصيدلي، مؤكدًا أهمية وجود قانون جديد للصيدلة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مشددًا على أن مدير الصيدلية يجب أن يكون صيدليًا وليس خريج دبلوم تجارة.

من ناحية أخرى، طالب النائب فتحى قنديل بسرعة البت في مسألة خضوع خريجي 2019 من كليات الصيدلة للنظام الجديد وأهمية القيام بالتوسعات اللازمة بمستشفى نجع حمادى ومركز دشنا الطبي.

كما انتقد النائب مجدى ملك وجود عجز كبير في عدد الأطباء الصيادلة بالتأمين الصحي بمحافظة المنيا، حيث أشار إلى عدم عدالة توزيع هؤلاء الأطباء بين مختلف المناطق.

وطالب النائب أحمد حمدى خطاب بحل مشكلة الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالصيادلة بالإضافة إلى تكليف دفعة 2019.

وأبرز النائب أشرف أمين أن التعديلات المقترحة تعكس معالجة لقصور تشريعي قائم، مستشهدًا بحكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى لصالح خريج حاصل على بكاليوس صيدلة من روسيا بمجموع 55% رغم رفض النقابة له، مما يدل على ضرورة تعديل القوانين لتفادي مثل هذه الحالات.

كما دعا النائب رفعت شكيب إلى التصدي للإعلانات المتعلقة بالترويج للمكملات الغذائية لضبط المنظومة الصحية وحماية المواطنين، مشددًا على أهمية استخدام الاسم العلمي للأدوية بدلاً من الاسم التجاري لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية.

جدير بالذكر أن هذا النقاش يأتي في وقت يشهد فيه القطاع الصحي تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتحسين جودة الخدمة وتوزيع الموارد بشكل عادل بين مختلف المحافظات. ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.