نواب يوافقون على قانون العلاوة ويشددون على ضرورة ضبط الأسعار من قبل الحكومة

أعلن عدد من النواب موافقتهم على تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما يمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وقد طالب النواب الحكومة بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتعزيز الرقابة عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ويمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال النائب عمرو قطامي إن مشروع القانون محل النقاش سيكلف الدولة 30 مليون جنيه يوميًا، مما يعني مليار جنيه شهريًا و12 مليار جنيه سنويًا، حيث وجه الشكر إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على هذا المشروع.

وأكد أن المواطن بحاجة إلى دعم وعلاوة متمنيًا المزيد لكل عمال مصر ومؤكدًا على أهمية تشديد الرقابة في الأسواق.

كما أعلنت النائبة أماني الشعولى موافقتها على مشروع القانون مشددة على أنه انتصار للمواطن وأهمية ضبط الأسعار بشكل فعّال.

فيما أعلنت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأييدها الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقالت النائبة مرثا محروس خلال كلمتها: “إذا أردتَ اقتصادًا قويًا فلنبدأ بتحصين من يبنيه”، مشددةً على أن البرلمان اليوم أمام مسؤولية مشتركة مع الحكومة لرد الجميل للعاملين في الدولة الذين تحملوا بصبر وثبات كل الأعباء الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد

وأكدت أن مشروع القانون يحمل أهدافًا نبيلة تتجلى في تحسين الأجور وشمولية العلاوات وحماية أصحاب المعاشات مما يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأضافت محروس أن دعم العاملين في الدولة لا يُعد فقط قرارًا ماليًا بل هو استثمار حقيقي في رأس المال البشري مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعكس توجهًا وطنيًا لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتحديات الاقتصادية وتأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية.

وقدمت النائبة توصيتين مهمتين قالت إنهما ضروريتان لتحقيق التكامل في تنفيذ القانون وتحقيق أهدافه، الأولى تتمثل في ضرورة تشديد الرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور وخاصةً في القطاع الخاص بما يضمن وصول هذه الحقوق لمستحقيها دون تلاعب أو تهاون بينما التوصية الثانية تتعلق بضرورة النظر في تطبيق العدالة الوظيفية فيما يتعلق بتفاوت الأجور مؤكدةً أن فجوة الرواتب بين العاملين في ذات المؤسسات أو القطاعات المختلفة تُعد إشكالية يجب معالجتها ضمن رؤية إصلاح هيكلي عادلة.

واختتمت النائبة كلمتها قائلة: “باسمي وباسم المجلس الموقر أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل عامل في هذا الوطن فحقًا هذا الوطن يُبنى بسواعد أبنائنا المخلصين”