نيويورك تايمز: قبول ترامب لزيارة القصر الطائر يتخطى معايير اللياقة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن خطة إدارة الرئيس ترامب لاستقبال طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار من قطر تُعتبر أحدث تجسيد لما وصفته بـ “أجواء التحرر المتزايدة” في واشنطن خلال ولاية الرئيس الثانية، حيث يُتوقع أن يستمر ترامب في استخدام الطائرة أثناء فترة رئاسته وسيقوم بنقلها إلى مؤسسته الرئاسية بعد مغادرته البيت الأبيض. ويعكس هذا التطور نهجًا جديدًا في العلاقات بين القطاعين العام والخاص، إذ يعتبر البعض أن هذه الخطوة تمثل تجاوزًا للمعايير التقليدية التي تحكم الخدمة العامة.

من جهة أخرى، اتهمت الصحيفة إدارة ترامب بالازدراء الصارخ لمعايير اللياقة والحواجز القانونية والسياسية التقليدية، مشيرةً إلى أن الجرأة التي تتمتع بها الإدارة تعود جزئيًا إلى حكم المحكمة العليا الأمريكية العام الماضي الذي منح الرؤساء حصانة من أفعالهم الرسمية. كما أن الواقع السياسي الحالي يُشير إلى سيطرة ترامب على الحزب الجمهوري، مما يقلل من مخاوفه من المساءلة أو الانتقادات.

وفي سياق متصل، ذكرت نيويورك تايمز أن لجنة تنصيب ترامب قد جمعت 239 مليون دولار من مصالح تجارية غنية تسعى لكسب ود الرئيس أو على الأقل لتفادي غضبه، وهو مبلغ يتجاوز ضعف الرقم القياسي السابق الذي حققته اللجنة في عام 2017 والذي بلغ 107 ملايين دولار. ومع ذلك، لا توجد تفاصيل حول كيفية إنفاق هذا المبلغ الكبير على حفلات العشاء والفعاليات، ولا توضح اللجنة مصير الأموال المتبقية.

قبل عودته إلى منصبه، أطلق الرئيس أيضًا عملة رقمية تحت اسم $TRUMP بهدف جذب مستثمري العملات المشفرة حول العالم لتعزيز ثروته الشخصية. وقد تمكنت عائلته بالفعل من تحقيق ملايين الدولارات من رسوم المعاملات بينما يبلغ احتياطيها الخاص من العملة الرقمية مليارات الدولارات على الورق.

هذا الشهر، ذهب ترامب خطوة أبعد ببيع العملة في مزاد علني مع تقديم فرصة للمشترين للوصول إليه مباشرة؛ حيث أعلن أنه سيتمكن كبار المشترين من الحصول على عشاء خاص في أحد ملاعب الجولف الخاصة به بينما سيحصل أكبر حاملي العملة على جولة خاصة في البيت الأبيض. وقد ساهمت هذه المسابقة في زيادة الاهتمام بالعملة رغم أنها تفتقر لأي قيمة جوهرية حقيقية.

التحليل السياسي

تشير هذه الأحداث إلى تحول جذري في طريقة تعامل الحكومة مع الأعمال التجارية والمصالح الخاصة، حيث يبدو أن هناك قناعة متزايدة بأنه يمكن تجاوز القواعد القديمة دون عواقب واضحة. وفي ظل الظروف الحالية، يبقى التساؤل حول مدى تأثير ذلك على العملية الديمقراطية ومصداقية المؤسسات الحكومية وكيف ستستجيب الجهات الرقابية لذلك التحدي الجديد.

التداعيات المستقبلية

في ضوء تلك التطورات المثيرة للجدل، ينبغي مراقبة ردود الفعل الشعبية والسياسية تجاه هذه الممارسات الجديدة وأثرها المحتمل على الانتخابات المقبلة والعلاقات بين الحكومة والأعمال التجارية.