هيئة تنظيم الاتصالات تحقق أرباحاً تصل إلى 18 مليار جنيه، لتكون الثانية بين الهيئات الاقتصادية

استعرض المهندس محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، النجاحات التي حققتها المؤشرات المالية للموازنة الجارية، حيث أظهرت تلك المؤشرات استمرار تقدم الجهاز في ترتيبه بين الهيئات الاقتصادية الأكثر تحقيقًا لصافي الأرباح السنوية، إذ انتقل من المركز الخامس إلى الثالث ثم الثاني خلال السنوات الثلاث الماضية.

وخلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أوضح “شمروخ” أن بند الإيرادات في الموازنة الجارية حقق طفرة كبيرة، حيث قدرت الإيرادات الإجمالية بمبلغ 18 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه عن إجمالي الإيرادات بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

كما أشار شمروخ إلى أن المصروفات (بدون الضريبة) قدرت بمبلغ 3.130 مليار جنيه، أي ثلاثة مليارات ومائة وثلاثون مليون جنيه لا غير، مع زيادة قدرها نحو 1.2 مليار جنيه عن إجمالي المصروفات (بدون الضريبة) بالموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

ولفت شمروخ إلى أنه نتج عن مقابلة إجمالي الإيرادات بإجمالي المصروفات فائض قبل الضريبة بلغ 14.870 مليار جنيه، أي أربعة عشر ملياراً وثمانمائة وسبعون مليون جنيه لا غير.

وبلغ الفائض القابل للتوزيع بعد خصم الضريبة 11.52 مليون جنيه بزيادة قدرها 54% عن الفائض الموازني للعام المالي 2024/2025، وقد تم بيان فائض العام المالي 2025/2026 على النحو التالي: مبلغ 6.915 مليون يمثل فائض الحكومة الموازني ومبلغ 4.60 مليون جنيه يحدد مجلس إدارة الجهاز طريقة توزيعه عند اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للجهاز وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/151) بتاريخ 19/9/2024 في هذا الشأن

وشدد شمروخ على أن إجمالي الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2025/2026) قد قدرت بمبلغ 1.295 مليار جنيه بزيادة قدرها 589.48 مليون جنيه عن الموازنة الاستثمارية للعام المالي (2024/2025).

تأتي هذه الأرقام في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في البلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين البنية التحتية الرقمية وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الابتكار والقدرة التنافسية.