واحدة سقطت من اللائحة.. نصوص البنود التي أوصت لجنة التظلمات بتغييرها عقب أزمة القمة

استمرت تداعيات عدم حضور الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك ضمن الجولة الأولى من مرحلة التتويج في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 لفترة تجاوزت الشهرين حتى أسدلت لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم الستار عليها مساء الخميس.

بات أمام كل ناد متضرر من قرار لجنة التظلمات ضرورة اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية إذا رأى حاجة إلى ذلك من أجل الاستمرار في التقاضي.

لكن شهد المنشور الذي صدر عن لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم سرد أسباب قرارها وهو الأمر الذي تم رصده في 5 صفحات وحوالي 3000 كلمة اُختتمت بست توصيات ركزت على اللوائح بشكل أساسي نوردها فيما يلي مزودة باللوائح التي تم الاشارة إليها.

أولا: الغاء المادتين 62، 63 من لائحة مسابقات الرابطة بكافة فقراتها لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لسلبها اختصاص لجنة التظلمات ولجان الاتحاد عامة

وجاء نص المادتين كما يلي:

المادة 62 من لائحة رابطة الأندية.

62.1 يعتبر كل حكم يرد في لائحة أو قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيًا وتسري هذه اللائحة اعتبارًا من بداية موسم 2024-2025 إلا أنه في حال أي تعارض من النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي.

62.2 تعتبر لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

المادة 63.

المسائل غير المنصوص عليها والقوة القاهرة والأحداث الطارئة
1.63 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

2.63 يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

3.63 لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها امام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية.

ثانياً :- في غير الحالات القهرية تعدل لائحة مسابقات اتحاد الكرة المصري بالمادة 51 فقرة 2 / أ،ب والمادة 4,17 من لائحة رابطة الاندية بشأن الانسحاب من المباراة بخصم ستة نقاط مباشرة دون الانتظار لنهاية الموسم بالإضافة للجزاءات الورادة بهما الفقرتين 3،1 من المادة 51 و8٫17 ذلك حفاظاً على الأموال وانتظاماً للمسابقات واحتراماً للجماهير

وجاء نص المواد كما يلي:

المادة 51 فقرة 2 من لائحة مسابقات اتحاد الكرة .

< p >إذا اعتبر فريق منسحبًا في المباراة واستكمل باقي المسابقة تطبق عليه الجزاءات التالية:

< p >أ- اعتبارا نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوما 2-0

< p >ب- خصم عدد “3” نقاط من رصيده بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوما ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة

< p >< strong >المادة 17،4من لائحة رابطة الأندية

< p >في حالة تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة يمنح حكم المباراة معلة لمدة 15 دقيقة وفي حالة عدم وصوله بعد انتهاء تلك المهلة يقوم حكم المباراة بإنهاء المباراة ويتم اعتبار الفريق الأخر فائزًا بالمباراة بنتيجة 3/صفر

< p >< strong >المادة51 فقرة1من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

< p >توقع عليه الغرامات المالية طبقًا لفئات المسابقات التي يحددها مجلس إدارة الاتحاد قبل بداية كل موسم

< p >< strong >المادة51فقرة3من لائحة لجنة المسابقات باتحاد الكرة

< p >معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب طبقًا لتقرير الحكم والمراقبين وللجنة المسابقات الحق في الاستعانة بما تراه في هذا الشأن لاستيضاح وأخذ القرار طبقًا لللائحه.

The article ends with the following:

If a team is considered to have withdrawn from the match and continues in the competition, financial penalties will be imposed according to the regulations of violations and penalties, with the result of the match being recorded as a loss of three goals to zero, in addition to deducting three points from its score apart from the match it was considered to have lost, and reordering the team within the competition table while penalizing everyone related to the withdrawal decision according to reports from referees and observers, and the competitions management has the right to consult whatever they deem appropriate in this regard for clarification and decision-making according to regulations while bearing any losses incurred by the club due to lost income from commercial contracts, broadcasting rights, and all other expenses resulting from participation in matches prior to withdrawal based on requests from rights holders.

ثالثاً : على رابطة اندية القسم الأول مراعاة لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والمعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم عند وضعها لللائحة المنظمة لعملها وبما لا يتعارض مع تلك اللوائح.

رابعاً :- مراعاة عمل القرعة سواء للدور الأول أو الثاني علانية بحضور كافة الاندية المشاركة في البطولة درء للشبهات.

Lائحت تنظيم مسابقات رابطة الأندية ذكرت الحديث عن القرعة في موضعين اثنين فقط دون الإشارة إلى حضور مندوبين عن الأندية خلال أحداثها مكتفية بالإشارة إلى أنها تقام بشكل إلكتروني للتأكيد على عدم التدخل البشري.

A public lottery ceremony for Round One was held on television, but Stage Two took place secretly without announcing its timing in advance or having representatives present or broadcasting it live through any media outlet.

خامساً :- على جميع أطراف المنظومة الرياضية وعناصر اللعبة إعطاء الثقة لمنظومة التحكيم المصرية حتى يتمكن أطرافها من التواجد في المحافل الدولية والقارية.

سادساً :- المناشدة للأندية المكونة للمنظومة الرياضية إعلاء المصلحة الوطنية والعمل على بث روح التعاون والمحبة بينها مما يعود أثره على المنتخبات الوطنية.