وزيرة البيئة تؤكد ضرورة إجراء إصلاحات محلية ودولية في نظام تمويل المناخ

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية.

وأكدت فؤاد تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء في ظل العديد من التحديات مثل ارتفاع التكاليف الاستثمارية واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق.

وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ “MRV” لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة.

وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع.

وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي ودعم الصناعات الصغيرة والطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والتمويل المستدام وحوافز الشراكات.

وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا التي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة.

وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر التي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة.

وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حديثة تراعي خفض الانبعاثات ومفاهيم الزراعة الذكية وإعادة التدوير وصفرية المخلفات وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030 والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية لتقليل الأعباء البيئية وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون للوصول لمنتجات مصرية “خضراء” بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية

كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعية في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا.

وبدورها أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية.

وقالت “إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة وإن الوكالة تعمل وفق التشريعات المصرية مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية لتسريع الإجراءات كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين”.

وفي السياق تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك نظرًا لما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء كما عرض دور التكنولوجيا أيضًا توفير فرص تمويل للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تكنولوجيا الاستدامة فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية.

كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي لإدارة المخلفات عبر تقنين أوضاعه وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة حول مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار بجانب عرض دور قطاع التأمين الذي يعمل كدرع لحماية مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة لأي مشروع ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي لدعم هذه الشركات لتحضير قطاعاتها وفق مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد للاقتصاد الأخضر بإفريقيا عبر الدعم المالي المناسب.

وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء بمصر وإفريقيا وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك حيث تناولت النقاش الاستثمارات الخضراء بإفريقيا عبر وجهات نظر صناعات مختلفة وكذلك تحديات وخطوات تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية.

كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات التي عملت مع الدول الإفريقية ضمن اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية والعمل نحو إعداد مصر كمركز تسويقي لإفريقيا بمختلف المنتجات بالإضافة إلى سبل فتح مجالات أوسع للاستثمارات المصرية بمجال الطاقة المتجددة بإفريقيا وتطوير السياحة بمصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية نحو السياحة البيئية المستدامة لأرض القارة السمراء وسبل زيادة الموارد المالية الخضراء لإفريقيا وتعزيز تعبئة الموارد بالتعاون بين الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني اللازم.