وزيرة البيئة تسعى لتحقيق الاستدامة في أفريقيا والدول النامية وتحويل الآمال إلى واقع

تصوير- هاني رجب:

أطلق الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء البيئة والمالية فعاليات منتدى “أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي”، والذي تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة المصرية.

حضر المنتدى أحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للبيئة والتنمية المستدامة، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، والدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة نائبة عن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وحمد سعد صبرة ممثل البنك الدولي، وكمال الدسوقي نائب رئيس اتحاد الصناعات وممثلو المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الصناعي.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد فكرة إطلاق منتدى سنوي لملف تمويل المناخ يضم كل الأطراف من المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات المعنية والقطاع الصناعي بالإضافة إلى شركاء التنمية من المنظمات الدولية حيث أشادت بكلمة وزير الصناعة التي أشار فيها إلى القطاعات الأكثر تسببًا في الانبعاثات وقضية التمويل وأهميتها ووضع أفريقيا في قلب الأجندة المصرية.

كما أشادت وزيرة البيئة بجهود قطاع النقل في تحقيق الأهداف المناخية حيث أظهر تقرير الشفافية الأول BTR بشأن خفض انبعاثات 2024 في قطاع الطاقة أن النقل تخطى الهدف المحدد لعام 2022 في تخفيض الانبعاثات ليكون أكثر قطاع حقق أهدافًا وهي رسالة قوية للعالم أنه بالرغم مما نمر به من مشكلات اقتصادية ما زلنا نلتزم بتغير المناخ وتحقيق الهدف المنشود.

وأشارت وزيرة البيئة إلى رحلة مصر في تمويل المناخ على المستوى الوطني بتحقيق الحوكمة والمؤسسية وإدارة الملف وقد بدأت الرحلة بتأسيس المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء في عام 2019 ووضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية 2030.

ولفتت إلى أن كل تقدم ونجاح يتم تحقيقه يتم بناءً على التمويل الوارد من المنظمات الدولية من قروض ومنح مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP29 ركز على تمويل المناخ وقد شرفت الحكومة المصرية بأن تكون جزءًا مهمًا في هذا الحدث في تسهيل وتيسير عملية الوصول إلى التفاوض حيث تم الاتفاق على أنه بحلول عام 2035 سيتم زيادة التمويل من 100 مليار إلى 300 مليار سنويًا.

وأضافت وزيرة البيئة أن إجراءات تهيئة المناخ الداعم لتمويل المناخ تتمثل في خطوتين مهمتين وهما إطلاق السوق الطوعي للكربون لتنظيم الشأن الداخلي في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على حصد مكاسب وتغذية عجلة الاقتصاد والخطوة الثانية الإصلاحات الهيكلية لجذب استثمارات القطاع الخاص مثل توفير الحوافز ووضع المعايير الواضحة التي تتسم بالشفافية والحوكمة لمواجهة مخاطر الاستثمار وقطاع مصرفي مصري يعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ ودعم من شركاء التنمية لتقليل مخاطر استثمار القطاع الخاص في المجالات التنموية الوطنية مثل قطاع الزراعة أسوة بتجربة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر عام 2015 حيث تم دعم القطاع الخاص بما يقرب من 470 مليون دولار لخفض مخاطر الاستثمار في محطة الطاقة الشمسية بنبان.

وأكدت ياسمين فؤاد أن الرحلة طويلة مليئة بالتحديات والتعلم من الدروس المستفادة وتناغم الأدوات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الداعم بهدف تحويل التحديات لفرص والآمال إلى واقع ونأمل الخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على المستوى الوطني والأفريقي وفي الدول النامية لضمان تحقيق الاستدامة.

يأتي المنتدى كمنصة رفيعة المستوى تجمع صُنّاع السياسات وقادة القطاع الخاص والمؤسسات المالية والبنوك التنموية من مختلف أنحاء القارة الأفريقية بهدف تعزيز آليات التمويل المبتكر للمشروعات البيئية المستدامة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والبناء والتصنيع.

ويركز المنتدى على الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ والسياسات التمكينية والشراكات لتمكين الشركات من دفع الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون ومرن مع ضمان النمو المستدام للجميع تسهيل الوصول إلى التمويل الأخضر والمناخي وربط الشركات بالبنوك ومؤسسات تمويل التنمية والمستثمرين من خلال تسليط الضوء على معايير الأهلية ومشاركة قصص النجاح وتعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة في النظام البيئي الأخضر وتمويل المناخ.

وتتضمن أجندة المنتدى ثلاث جلسات رئيسية تناقش السياسات والأطر التنظيمية للاستثمار في المناخ حيث تركز هذه الجلسة على السياسات المتطورة والأطر التنظيمية الضرورية لدفع الاستثمار الأخضر والمناخي في مصر وحوافز جذب التمويل المحلي والدولي للمشروعات المستدامة عبر القطاعات الرئيسية وتتضمن الجلسة الثانية برامج التمويل الدولي للتخفيف والتكيف آلية تمويل البيئة والمناخ لأعمال التخفيف والتكيف لتزويد قادة الأعمال بالمعرفة والاتصالات من المانحين الدوليين والبنوك المحلية لآلية التمويل المختلطة اللازمة لتوسيع نطاق حلول التخفيف والتكيف على نطاق واسع في مصر.

أما الجلسة الثالثة تدور حول دعم تمويل المشاريع الخضراء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن الدور الحاسم الذي تلعبه هذه الشركات في دفع عجلة الابتكار وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة وتوفير رؤى عملية حول تمكينها من الاستفادة من التمويل الأخضر وعرض قصص نجاح الاستثمارات الخضراء في مصر وأفريقيا.

ويُختتم المنتدى بجلسة “نداء للعمل” تدعو فيها وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إلى تكثيف التعاون الإقليمي والاستثمار المشترك في مستقبل اقتصادي مستدام.