وزيرة التخطيط تتناول استعدادات الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال اجتماعات الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عُقدت في العاصمة العراقية بغداد.

ووفقًا لبيان الوزارة اليوم، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، بالإضافة إلى التباحث حول الترتيبات الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة، والمقرر أن تُعقد في القاهرة قريبًا.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر ولبنان، وأهمية العمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث تأتي الدورة العاشرة للجنة العليا بعد خمس سنوات من التوقف لتكون مدخلاً لتعميق العلاقات واستكمال متابعة ما تم الاتفاق عليه سابقًا.

وأشارت “المشاط” إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى المطلوب الذي يتناسب مع إمكانيات البلدين، حيث بلغت صادرات مصر إلى لبنان 762 مليون دولار.

وأضافت أن حجم الواردات اللبنانية إلى مصر بلغ 237 مليون دولار لعام 2024، مؤكدة أنه سيتم مناقشة جميع الموضوعات المتعلقة بتيسير حركة التجارة البينية بين البلدين خلال الاجتماعات الوزارية للجنة العليا ومواجهة التحديات التي تعوق انسياب التبادل التجاري بين مصر ولبنان.

وأوضحت أن هناك تواصلًا دائمًا بين المسؤولين في البلدين لتذليل جميع العقبات التي تواجه التجارة البينية بينهم، مشيرة إلى حرص الدولة المصرية على دعم لبنان الشقيق وتلبية احتياجات السوق اللبنانية من مختلف المنتجات.

كما أعرب الوزير اللبناني عن أهمية الدور المحوري لمصر باعتبارها ركيزة لاستقرار المنطقة العربية وداعم رئيسي لتعزيز العمل العربي المشترك ومساندتها للشعب اللبناني على المستويين السياسي والإنساني، مُقدرًا بشكل كبير الدور المصري الداعم للبنان في مختلف المحافل الدولية.

وأشار إلى وجود فرص كبيرة لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين خاصةً في ظل توافق الرؤى بين مسؤولي البلدين لتحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية.

كما أكد “البساط” على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والعمل على فتح آفاق جديدة للشراكة التجارية والصناعية.