وزيرة التخطيط تحضر الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية تحت عنوان “مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة” بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال والدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني ود. أندرياس باوم سفير سويسرا لدى مصر وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مصر العربية والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية والمهندس كمال عبد الملك رئيس غرفة التجارة السويسرية في مصر.

وفي سياق عمل الوزارة، أوضحت المشاط أن اللجان الاقتصادية المشتركة تُعد منصة فعالة لتعزيز وتطوير العلاقات بين مصر وشركائها الثنائيين وفتح مجالات الاستثمار، مشيرة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في مدينة برن بعد توقيع الاتفاقية في دافوس 2025.

وقالت إن الاجتماع الأول للجنة المشتركة يمثل محطة تاريخية في الشراكة الطويلة والمستمرة بين البلدين، المبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية الموحدة للتنمية المستدامة، مضيفة أن انعقاد اللجنة يعكس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ودفعها نحو آفاق جديدة.

كما أشارت إلى أنه وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الجديد 2024-2027، تم تحديد سبعة أهداف استراتيجية للعمل عليها، حيث يركز الهدف السابع على تمكين المرأة وتعزيز تكافؤ الفرص من خلال التأكيد على التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة وتعزيز صحتها وحمايتها من العنف.

وأضافت أن مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي التي تم تطويرها بالتعاون مع شركاء دوليين ساهمت في تسهيل الوصول إلى رأس المال لآلاف رائدات الأعمال خصوصًا في صعيد مصر والمحافظات الريفية.

وأوضحت أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت تقريبًا من 27% في عام 2016 إلى 56.5% في عام 2023 مما أتاح فرصًا اقتصادية جديدة للنساء، مشيرة إلى أن الدراسات تظهر أن سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30%.

واختتمت كلمتها مؤكدةً أن مشاركة النساء أصبحت ضرورة اقتصادية داعيةً إلى مواصلة العمل نحو مستقبل تستطيع فيه كل امرأة في مصر المساهمة بمهاراتها وأفكارها وقيادتها لبناء اقتصاد مزدهر ومرن، مضيفة أنه بفضل الدعم المستمر من الشركاء الدوليين مثل سويسرا يمكن تحقيق الشمول المالي والاقتصادي وتنفيذ رؤية مصر التنموية.