وزيرة التخطيط تدشّن فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة الموجهة نحو المواطن في مصر»

• الدكتورة رانيا المشاط: مشروع تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر تتويج لشراكات استراتيجية وممتدة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والحكومة السويسرية

• تولّى مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية 2026/2030 يؤكد دورها القيادي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات إطلاق مشروع «تعزيز الحوكمة المرتكزة حول المواطن في مصر»، الذي يُطلق بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، مما يعكس أهمية المشروع على المستوى الوطني والإقليمي.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المشروع يأتي تتويجًا لشراكات طويلة الأمد بين مصر ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والحكومة السويسرية عبر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، مشيرة إلى أن هذا المشروع يجسد عمق التعاون بين الأطراف المعنية ويعزز برنامج الحوكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضحت أن التزام مصر بترسيخ سيادة القانون وتعزيز الإصلاحات التنظيمية ليس بالأمر الجديد، حيث شكلت رؤية مصر 2030 وبرامج العمل الحكومية المختلفة مرجعًا ثابتًا لمسيرة الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة توازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وفي نفس السياق، أضافت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى إضافة قيمة حقيقية من خلال توفير منصة للتعاون ودعم أولويات الدولة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية عبر ثلاثة محاور استراتيجية تشمل تعزيز سيادة القانون ومؤسسات العدالة وتطوير السياسات التنظيمية التي تأخذ بعين الاعتبار قضايا الشباب والمرأة والبيئة.

جدير بالذكر أن المشروع ساهم أيضًا في تطوير أداة لتطبيق “العدسة الخضراء” (Green-Lens) في تصميم السياسات التنظيمية بما يدعم الأهداف الوطنية المناخية ويعالج التحديات الناتجة عن ارتفاع عدد السكان وندرة المياه وازدياد موجات الحرارة التي تتطلب أدوات تنظيمية مبتكرة.

كما يأتي هذا المشروع ضمن إطار شراكة أوسع تشمل العديد من البرامج والمبادرات الأخرى مثل “دعم الحوكمة الاقتصادية والإدارية العامة في مصر” الممول من الاتحاد الأوروبي وبرنامج التعاون القطري مع المنظمة، مما يدل على الالتزام العميق لمصر بتعزيز السياسات المستدامة والشاملة.

وأعلنت الوزيرة عن تولّي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة الحوكمة والتنافسية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2026–2030 بجانب إيطاليا وتركيا وهو ما يعكس دورها القيادي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

كما أشارت إلى أهمية تدشين هذه المرحلة الجديدة من التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية، لافتةً إلى ضرورة تحقيق العدالة الصديقة للطفل وتمكين الشباب بما يتماشى مع حقوق الفئات الأكثر احتياجاً, وهذا جزء لا يتجزأ من رؤية الدولة لحوكمة شاملة قائمة على حقوق المواطنين وتحسين مستواهم المعيشي.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزيرة عن إطلاق مراجعة السياسات التنظيمية الأولى من نوعها في المنطقة والتي ستسهم بشكل كبير في تقييم البيئة التنظيمية القائمة وتقريب تطبيق أفضل الممارسات والنظم الدولية مما يسهل تحسين الأداء العام للدولة.

وأضافت المشاط أن الحوكمة المرتكزة على المواطن تمثل حجر الأساس لبناء الثقة المجتمعية وتعزيز المشاركة وضمان استجابة السياسات لاحتياجات السكان وهي سبيل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة, مشددةً على أهمية الاستثمار في الفئات الأكثر احتياجًا كاستثمار مستقبلي لمصر حيث يمثلون أغلبية المجتمع ولديهم القدرة على قيادة التحول الاجتماعي والاقتصادي .

ختاماً أكدت الوزيرة أنه بينما تواصل مصر مسيرتها الإصلاحية فإنها تجدد التزامها بحوكمة شاملة وشفافة ومسؤولة مبينةً أن الشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والوكالة السويسرية ستساعد البلاد على تحقيق سياسات أكثر عدالة وفعالية واستدامة للمواطنين جميعاً.