وزيرة التخطيط تشارك في احتفالية مرور عقد من الزمان على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

• الدكتورة رانيا المشاط: 327 مليار جنيه استثمارات للتنمية البشرية في خطة التنمية 25/2026 بزيادة سنوية 22%

• تمويلات تنموية ميسرة بقيمة 70 مليار جنيه من البنك الدولي لتنفيذ البرنامج منذ 2015.

• تخصيص 1.2 مليار جنيه من تمويل البنك الدولي للتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

• «تكافل وكرامة» نموذج وطني يُحتذى به عالميًا في الحماية الاجتماعية بدعم من البنك الدولي.

• الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية على رأس أولويات الحكومة رغم حوكمة الإنفاق الاستثماري.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الاحتفال بالذكرى العاشرة لبرنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة رانيا أن برنامج “تكافل وكرامة” يعد مثالًا يحتذى به للبرامج المبتكرة والشراكات الدولية التي ساعدت الدولة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أهمية تبني الدولة لمجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية لتخفيف آثار تلك الإصلاحات على الفئات ذات الدخل المحدود.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يتضمن برنامج الحكومة حتى عام 2027 أهدافًا واضحة تتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجًا مع التركيز على المرأة المعيلة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الريفية.

وقالت المشاط إن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الدعم المالي بل يسعى أيضًا لربط الحماية الاجتماعية بالتعليم والصحة وتعزيز مفاهيم الاستدامة والكرامة الإنسانية، موضحة أن “تكافل وكرامة” بدأ كمبادرة وطنية تستند إلى إيمان الدولة بأهمية دعم المواطن المصري في مواجهة التحديات وبمساندة البنك الدولي الذي قدم التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ليصبح البرنامج نموذجًا رائدًا عالميًا في مجال الحماية الاجتماعية.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه منذ بدء تطبيق البرنامج في عام 2015 تمكنت مصر من حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 1.4 مليار دولار (70 مليار جنيه) لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم الفني لبناء قدرات الموظفين المعنيين بتنفيذ البرنامج ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي عبر بطاقات “ميزة”، كما تم تطوير آليات المتابعة والتقييم بمساعدة المملكة المتحدة التي قدمت منحاً لدعم القدرات المؤسسية والبشرية بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت المشاط أن هذه الجهود الوطنية أسهمت في الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر، حيث أظهرت الإحصائيات أن أكثر من نصف الأسر المشمولة بالبرنامج تلتزم بالشروط الصحية والتعليمية المطلوبة مما يعكس التأثير الإيجابي للبرنامج على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحفيزهم للاستمرار في التعليم والحصول على خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» يمثل نموذجًا متكاملاً للعمل الاجتماعي ويعزز التكامل مع المبادرات الأخرى مثل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددةً على أهمية تمكين المرأة الذي يشكل محوراً أساسياً ضمن هذا البرنامج إذ تشكل النساء نسبة كبيرة تصل إلى 75% من حاملي بطاقات “تكافل وكرامة”.

كما أشارت إلى علاقات مصر مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية والتي تتمتع بالمرونة لتلبية الأولويات الوطنية بما فيها توفير منتجات التمويل للمشروعات متناهية الصغر حيث يجري تخصيص حوالي 25 مليون دولار (1.2 مليار جنيه) لتمكين الأسر المستفيدة للحصول على تمويل لمشروعات صغيرة تُعزز مستويات معيشتها وتساعدها على الانتقال إلى أسر لديها مصادر دخل مستدامة.

وفي إطار تحقيق التمكين الاقتصادي يساهم برنامج “فرصة” بشكل كبير عبر تدريب المستفيدين وتنمية مهاراتهم لإلحاقهم بسوق العمل مما يوفر المزيد من فرص العمل داخل المجتمع المصري ويستهدف بشكل خاص المرأة باعتبارها المستفيد الرئيسي مما سيساهم مستقبلًا في تعزيز مشاركتها كرواد أعمال.

جدير بالذكر أن موازنة العام المالي الجديد تولي اهتماماً كبيراً ببرامج الإنفاق الاجتماعي ودعم الشرائح محدودة الدخل حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية حوالي 732.6 مليار جنيه مع زيادة استثمارات التنمية البشرية لتصل إلى نحو 327 مليار جنيه بنمو قدره 22% مقارنة بالعام المالي الجاري حيث تستحوذ التنمية البشرية الآن على نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية مقارنة بالسابق.

وخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي عام 2025 عرضت مصر تجربتها الناجحة في تنفيذ برنامج تكافل وكرامة والذي نال إشادة واسعة كنموذج رائد يُمكن الاقتداء به دوليًا.

وفي ختام كلمتها توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لكل المساهمين الأوائل في برنامج “تكافل وكرامة”، وأثنت بشكل خاص على جهود فريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك البنك الدولي الشريك الأساسي الذي يدعم جهود الدولة المختلفة.

كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بتكريم وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن مجموعة من الوزراء الذين ساهموا منذ تدشين البرنامج عام 2015.