وزيرة التخطيط تعلن عن سقف الاستثمارات العامة للعام المالي المقبل بقيمة 1158 مليار جنيه

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث اجتمعت مع الأعضاء برئاسة النائب فخري الفقي لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وفي مستهل اللقاء، تناولت الدكتورة رانيا المشاط الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التعريفات الجمركية، معتبرةً أن هذا الاتفاق يمثل خطوة إيجابية قد تساهم في تقليل التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين التي تؤثر سلبًا على النمو العالمي.

وأشارت «المشاط» إلى استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية رغم إمكانية الوصول إلى تهدئة قريبًا، موضحة أن هذه التوترات أثرت بشكل ملحوظ على أسواق المال العالمية وزادت من توقعات الضغوط التضخمية، حيث وصلت توقعات التضخم في أمريكا إلى 6.7% وهي أعلى مستوياتها منذ الثمانينات مما قد يؤثر على سياسة التيسير النقدي للفيدرالي الأمريكي.

كما ذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قد رصدت تلك التطورات لفهم التأثير المحتمل لهذه العوامل العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، مشيرةً إلى أن صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعاته للنمو خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن بخفضها بنحو 0.5% وبما يصل إلى 1.5% في حال استمرت التوترات التجارية أو اتسعت حدتها عالميًا.

ورغم خفض توقعات النمو للعديد من الدول من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، توقعت المؤسستان ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر بسبب استمرار خطط ضبط المالية العامة والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي.

وعرضت «المشاط» آليات تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تلعبه الوزارة لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال والتنمية الصناعية وقطاعات أخرى، مشيرةً إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية تفصيلية لكل قطاع، موضحةً أن قانون المالية العامة الموحد سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام المالي المقبل وأن العمل جارٍ لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط بما يتماشى مع الرؤية الجديدة للوزارة.

وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق أهداف قانون التخطيط العام بما يتوافق مع قانون المالية العامة الموحد لتحقيق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ منظومة البرامج والأداء.

وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفق أدوات التخطيط الحالية ومع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم الاستفادة القصوى من القانونين المعنيين.

في السياق نفسه، تحدثت عن التمويل اللازم للتنمية سواء عبر الباب السادس للموازنة أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليكون القطاع الخاص المحرك الرئيسي للتنمية.

جدير بالذكر أن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت تظهر نتائجها حاليًا تمول عبر هذه التمويلات الميسرة مثل صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا والتي وضعت حجر أساسها عام 2021 بتمويل تنموي ميسر ومشروع نيرك لتصنيع القطارات الذي يتم تمويله بالجانب الكوري لصناعة 320 عربة قطار لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.

وتناولت أيضًا السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة العالية، حيث تشمل السردية أربعة قطاعات رئيسية هي استقرار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية وسوق العمل والتشغيل وأكدت أنها تعمل على مناقشة هذه السردية مع الوزارات المختلفة لإطلاقها بحلول يونيو المقبل.

وانتقلت بعد ذلك للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي للحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الميزانية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل التي تقدم إطارًا وطنيًا للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتعزز تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل وتغير المناخ وتمكين المرأة.

وفي نفس السياق ذكرت أنه تم إعداد خطة عام 25/2026 وفق منهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا بناءً على مرتكزات أساسية تبدأ بمستهدفات ومبادرات رؤية مصر 2030 وبما يتوافق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية والمكانية وفي إطار التطبيق الفعال للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري حيث ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3% بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة المتوقع لها تسجيل أعلى أرقام سائحين بنهاية العام المالي الجاري موضحة أنه عند النظر لهذه التطورات نجد أنها تحققت نتيجة إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تمت منذ مارس 2024.

كما أشارت أيضًا إلى التطورات الإيجابية فيما يتعلق بتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار خلال أحد عشر شهرًا متوقعةً أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقارنة بنحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.