وزيرة التخطيط تعلن عن 20 مليار جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحي الشامل

أفادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار للناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 17% خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، مقارنة بـ 15% في العام الجاري، حيث من المتوقع أن يستحوذ الاستثمار الخاص على نحو 56% من إجمالي الاستثمارات الكلية في العام الحالي، مع استهداف رفع هذه النسبة إلى 63% في العام المالي المقبل مقابل 37% للاستثمارات العامة.

كان ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط بأعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى. كما تناولت هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 2025/2026 والتي تقدر قيمتها بـ3.1 تريليون جنيه، منها 1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة و1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، مشيرة إلى أن التنمية البشرية تستحوذ على حوالي 46.8% من الاستثمارات الحكومية.

وفي نفس السياق، أكدت الوزيرة اهتمام الحكومة بتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه خلال المرحلة الأولى في ست محافظات تشمل بورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان والأقصر وجنوب سيناء. وتوزعت هذه الاستثمارات بين مستشفيات جامعية وعدد من مستشفيات وزارة الصحة ووحدات الرعاية الأولية.

جدير بالذكر أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تتضمن استثمارًا إضافيًا قدره 20 مليار جنيه للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في خمس محافظات أخرى تشمل كفر الشيخ والمنيا ودمياط ومطروح وشمال سيناء. وتتوزع هذه الاستثمارات بين المستشفيات والوحدات الصحية المختلفة.

من ناحية أخرى، أشارت الوزيرة إلى المتابعة المستمرة مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمشروع حياة كريمة وإغلاق كافة المشروعات التي لم تُنجز بعد، كما تناولت استثمارات قطاعات التعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي عبر الاستثمارات العامة.

كما أوضحت الوزارة أنها تعمل على وضع التفاصيل الخاصة بسياسات المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء والطاقة، ذكرت الجهود المبذولة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وربط المشاريع ضمن برنامج “نُوفّي” لتقليل فاتورة استيراد الغاز والوقود الأحفوري.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة، فقد أضافت الدكتورة رانيا المشاط أن خطة العام المالي المقبل تتضمن عدة مستهدفات منها استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي هناك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتحسين البنية التحتية بالمناطق الصناعية بصعيد مصر.

وفي مجال الزراعة، أكدت الوزيرة أنه سيتم إنهاء مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة ورفع مستوى المعيشة عن طريق إنشاء مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة بشمال وجنوب سيناء وتعزيز الموائمة البيئية في المناطق الصحراوية بمطروح.

وأشارت إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر كأحد الأهداف الرئيسية للدولة حيث تستهدف خطة عام 2025/2026 الوصول إلى نسبة 55% من الاستثمارات العامة الخضراء.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.