وزيرة التخطيط تمثل مصر في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية ببغداد

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقدت دورتها الخامسة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة الرئيس عبد اللطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق.

وأشارت الوزيرة إلى أن انعقاد قمتنا اليوم يأتي في ظرف تاريخي دقيق تواجه فيه منطقتنا العربية تحديات وأزمات معقدة وخطيرة، مما يستدعي منا التكاتف حول أهداف مشتركة تسهم في تحقيق مصالح أمتنا العربية.

كما أوضحت أن الروابط التاريخية والثقافية والدينية العميقة التي تجمعنا، والقيم التي تأسست عليها حضارتنا العربية من الإخاء والتعاضد، تفرض علينا تعزيز التضامن بين دولنا لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، بالإضافة إلى دعم العمل العربي المشترك الذي يعد أحد الأدوات الأساسية لحل الأزمات التي تعاني منها الدول الشقيقة.

وأكدت المشاط على أهمية دفع التعاون بين الدول العربية نظراً لوجود اهتمامات مشتركة وتحديات متشابهة نواجهها جميعاً رغم اختلاف الإمكانيات والقدرات بين الدول، حيث لا شك أن التكامل بين دولنا سيزيد من قدرتنا الجماعية على مواجهة الصدمات التي تعرضت لها كافة دول العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت أن الدورة الحالية للمجلس التنموي الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة تمثل نقطة تحول حاسمة نحو الارتقاء بالعمل العربي المشترك لتحقيق آمال شعوبنا ودعم قدرتنا على التعامل مع التحديات الراهنة، خاصة وأن هذه الدورة تتناول موضوعات آنية وملحة تهم شعوب المنطقة.

إلى جانب ذلك، تم تناول القضايا ذات الاهتمام الدولي الكبير مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتي قد توفر حلولاً مبتكرة لبعض التحديات القائمة أمام منطقتنا العربية.

وأكدت الوزيرة أن اجتماعهم اليوم يحمل أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات المتعددة على الساحتين الإقليمية والدولية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد العالمي ونمو الاقتصاد العربي.

لقد أدت الاضطرابات والتحديات الدولية إلى تأثير سلبي على سلاسل الإمداد العالمية مما ساهم في ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الغذائية لمستويات قياسية وزيادة الضغوط التضخمية بشكل يهدد أسس الأمن الغذائي والطاقة في العديد من الدول العربية. وفي هذا السياق، يبدو واضحاً أن قدرة اقتصادات الدول العربية على مواجهة التحديات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية الحالية والمستقبلية تعتمد بشكل كبير على توحيد الجهود وتعزيز التضامن والتعاون الاقتصادي العربي ورفع معدلات التجارة البينية وتعميق التنسيق الاقتصادي بما يسهم في زيادة مرونة وقوة اقتصاداتنا وسط بيئة اقتصادية وتجارية عالمية مليئة بالمخاطر والتقلبات.