وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية تشجيع الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص

أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية ملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات الحيوية بالمحافظات، حيث تركز الوزارة على عدة مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.

وأفادت الوزيرة أنه يتم حاليا طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تقديم مشروعات إنتاجية في مجالات الدواجن والثروة الحيوانية في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة.

كما تعمل الوزارة على دعم جهود المحافظات لمراجعة عقود جمع المخلفات وتجهيز كراسات الشروط لوضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الذي حضرته وزيرة التنمية المحلية لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة.

ترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، بحضور عدد من النواب وقيادات الوزارة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وأكدت الوزيرة أن خطة الوزارة للعام المالي القادم تشمل تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مجزرا حكوميا على مستوى المحافظات ودعم التكتلات الاقتصادية مثل تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف وتكتل التمور بأسوان، كما بدأت المرحلة الأولى لتطوير سوق العتبة بمحافظة القاهرة مع إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر.

وأوضحت أن الوزارة ستولي اهتماما خاصا بالعنصر البشري من خلال محور التدريب وتأهيل العاملين بالمحليات عبر مركز سقارة للتدريب، حيث تستهدف تدريب حوالي 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة خلال العام المالي المقبل.

كما أكدت عوض أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة. تتضمن الخطة أيضا زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية لتعزيز فرص العمل للمرأة والشباب وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤولية، مؤكدة زيادة الدعم لهذا القطاع خلال العام المالي الجاري للتصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بجدية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين مع تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.