وزيرة التنمية المحلية تؤكد أهمية تعزيز الاستثمار ودعم القطاع الخاص

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدة قطاعات حيوية على مستوى المحافظات، ويأتي على رأس هذه القطاعات منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.

وأوضحت عوض، خلال كلمتها في اجتماعها الأخير، أنه يتم حاليًا طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولى، بالإضافة إلى عرض عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تدعم الوزارة جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات وتجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق للقطاع الخاص.

جاء ذلك أثناء حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانون موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 – 2026 فيما يتعلق بديوان عام الوزارة، وعقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة.

وأكدت الوزيرة أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة للعام المالي القادم تشمل تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مجزر حكومي على مستوى المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية مثل تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف وتكتل التمور بأسوان، فضلاً عن تطوير الأسواق حيث تم البدء بالفعل في المرحلة الأولى من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وكذلك إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر لدعم الخطط التنموية بالمحافظات.

كما أشارت د.منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر. وتتضمن الخطة أيضًا زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يسهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي نفس السياق، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤولية، وأكدت أنها ستزيد الدعم لهذا القطاع خلال العام المالي المقبل للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين مع زيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.