وزيرتا البيئة في مصر وفرنسا تتناولان سبل التعاون لمواجهة التلوث البلاستيكي

أعلنت وزارة البيئة عن عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ووزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ الفرنسية، أنييس بانييه روناشر، حيث تناول الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما بشأن المشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات المقرر انعقاده في فرنسا خلال شهر يونيو المقبل، بالإضافة إلى تعزيز النقاشات المتعلقة بالتلوث البلاستيكي في منطقة البحر المتوسط.

شارك في الاجتماع عدد من القيادات المعنية بملف البيئة في مصر، من بينهم الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس الوفد المصري التفاوضي في مفاوضات اتفاقية البلاستيك، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ، ويسرا عبد العزيز، رئيس وحدة البلاستيك.

وخلال الاجتماع أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن تقدير الحكومة المصرية للدور الفرنسي الفاعل في دعم قضايا البيئة وحرصها على إدراج موضوعات المحيطات والتنوع البيولوجي ضمن أولويات التعاون متعدد الأطراف مؤكدة أهمية هذه القضايا التي لم تحظَ بالاهتمام الكافي على الساحة الدولية.

ودعت إلى تكامل النقاشات حول الاقتصاد الأزرق وخطة عمل المتوسط والتنوع البيولوجي وإطار العمل العالمي المرتبط به فضلاً عن المحميات الطبيعية واتفاق البلاستيك في سياق موحد يُمكّن الفرق المعنية من طرح أولوياتها خلال مؤتمر المحيطات.

وأبدت الوزيرة تطلعها للمشاركة في هذا الحدث العالمي الذي يأتي في توقيت حساس يشهد تحديات سياسية واقتصادية عالمية مشيرة إلى أهمية المؤتمر بالنسبة لمصر خاصةً في ظل استعدادها لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط نهاية العام الجاري وهو ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون تحت شعار “الاقتصاد الأزرق واستدامة المتوسط”.

وتطرّق النقاش إلى مستجدات مفاوضات إعداد الاتفاق العالمي للحد من التلوث البلاستيكي (INC) حيث شددت الوزيرة على حرص مصر بصفتها جزءًا من القارة الإفريقية والعالم العربي على التوصل إلى اتفاق متوازن وشفاف يقوم على مبدأ “المسؤولية المشتركة متباينة الأعباء” ويقدم حلولًا بديلة وآليات تمويل تدعم تحقيق الأهداف المرجوة.

كما أكدت أن رفع سقف الطموح العالمي يتطلب تحديد أهداف قابلة للقياس وتوفير الدعم المالي المناسب للدول النامية لتحقيقها في إطار التنمية المستدامة.

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البلاستيك يُعد مادة ضرورية في الحياة المعاصرة إلا أن الحد من آثاره السلبية يقتضي التوسع في التدوير وتبني تكنولوجيات جديدة والاستغناء عن الاستخدامات غير الضرورية.

واقترحت إجراء تقييم شامل للأثرين الاقتصادي والاجتماعي المرتبطين بالتحول نحو تقليل استخدام البلاستيك بما يشمل تحديد إطار زمني لتوفير البدائل المناسبة.

وأشارت إلى أن مصر رغم التحديات الاقتصادية العالمية اتخذت خطوات عملية نحو هذا التحول منها إصدار مجلس الوزراء قرارًا خلال الشهر الماضي بتطبيق مبدأ “المسؤولية الممتدة للمنتج” وفرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وذلك بعد عامين من الدراسات والنقاشات مع المصنعين وأصحاب المصلحة.

وشددت وزيرة البيئة على أهمية مراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند التعامل مع هذا الملف وضرورة دراسة التجارب الدولية مثل الاتحاد الأوروبي للاستفادة منها وتكييفها بما يناسب دول المتوسط خاصةً فيما يتعلق بالبدائل المستخدمة في التغليف البلاستيكي.

وأكدت أن تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات في حوض المتوسط يُعد نموذجًا عمليًا للتقدم نحو اتفاق شامل بشأن البلاستيك لا سيما في ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التلوث البلاستيكي وأثره المباشر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية أولها العنصر البشري ليس فقط من خلال رفع الوعي بل بجعل المجتمعات الساحلية شريكًا أساسيًا في عملية التحول.

واستشهدت بمبادرة “تنظيف النيل” التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني والتي شملت دعم الصيادين لجمع الأكياس البلاستيكية من النهر وتوفير معدات تدويرها بالإضافة إلى تمكين المرأة لإنتاج منتجات قابلة للتسويق مما يعزز الاقتصاد المحلي ويخلق فرص عمل خضراء.

وأضافت الوزيرة أن المحور الثاني يتمثل في تطوير الإطار القانوني والتنظيمي حيث بدأت مصر منذ عام 2017 في إعداد قانون شامل لتنظيم إدارة المخلفات دخل حيز التنفيذ عام 2020 ويرتكز على مفهوم الاقتصاد الدوار.

أما المحور الثالث فهو توفير وسائل التنفيذ من خلال إتاحة التمويل اللازم وتيسير الوصول إليه ونقل التكنولوجيا منخفضة التكلفة وتعزيز الصناعة الخضراء المستدامة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق.

من جهتها رحبت وزيرة البيئة الفرنسية بمشاركة مصر في مؤتمر المحيطات مؤكدة تطلع بلادها لدور مصري فاعل في دعم الجهود الإقليمية للحد من التلوث البلاستيكي في المتوسط.

وأكدت استعداد فرنسا للتعاون مع مصر لدعم الاتفاق المنتظر بشأن التلوث البلاستيكي خاصة ما يتعلق بتعزيز التدوير وتطوير البدائل.

وأضافت أن الوصول إلى اتفاق عالمي حول التلوث البلاستيكي بات ضرورة ملحّة لتنفيذ خطة عمل متكاملة والحد من الاستخدامات غير الضرورية للبلاستيك عبر الاتجاه نحو منتجات متعددة الاستخدام وإعادة التفكير بنماذج الإنتاج الحالية.

وأكدت أن هذه الخطوات سيكون لها أثر كبير لخفض تلوث المحيطات وصون البيئة البحرية والتنوع البيولوجي.

ويُذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد تلقت دعوة رسمية من نظيرتها الفرنسية للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات بمدينة نيس خلال شهر يونيو والذي يُعد حدثًا رفيع المستوى يجمع قادة العالم لمناقشة التحديات المرتبطة بالمحيطات وتبادل المعرفة وتعزيز الاقتصاد الأزرق والبحث عن آليات تمويل فعّالة.

كما دُعيت لإدارة إحدى الموائد المستديرة الرئيسية خلال المؤتمر وتقديم عرض حول تجربة مصر in تطوير المحميات الطبيعية وجهودها in تقليل استخدام البلاستيك.