وزير الإنتاج الحربي: تقدم صناعي ملحوظ في مصانع الوزارة مع التركيز على شراكة القطاع الخاص

عقد مجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعًا اليوم الاثنين لمناقشة رؤية واستراتيجية وزارة الإنتاج الحربي، الهادفة إلى تحويل فائض الطاقات الإنتاجية في القطاع إلى قوة دافعة للصناعة المدنية، بما يسهم في تعزيز المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بحضور اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد اللواء محمد صلاح الدين مصطفى أن الوزارة تعمل بروحين “عسكري ومدني”، مشددًا على أهمية التغلب على التحديات التي تواجهها في ظل الظروف الراهنة.

كما أشار الوزير إلى النهضة الكبيرة التي شهدتها الوزارة مؤخرًا في تطوير المصانع التابعة لها، مؤكدًا توافر الإمكانيات المكانية والتكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي أنه تم التغلب على مشكلات تتعلق بتوقف بعض خطوط الإنتاج والتي كانت من أبرز التحديات السابقة، حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار السنوات الماضية وبدأت بالفعل في التصدير للخارج مع وجود طلبات محجوزة لسنوات قادمة.

وأكد الوزير حرصه على الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.

وأفاد الوزير بأن بفضل دعم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمكنت الوزارة من تجاوز العديد من العقبات وبدأت مرحلة جديدة من التوسع في الإنتاج عبر المؤسسات التابعة لها.

من جانبه، أكد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الإنتاج الحربي لإنتاج صناعات مدنية يساهم بشكل فعال في سد الفجوات المحلية ويعزز توجه الدولة نحو التنمية الصناعية المستدامة والشاملة. يُشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات ضخمة في هذا القطاع تؤهلها للقيام بدور محوري لدعم الصناعات المغذية ومشروعات البنية التحتية الكبرى بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل الرقمنة والطاقة النظيفة.

وشدد السلاب على ضرورة تحقيق التكامل بين الاستراتيجية الوطنية وخطط وزارة الإنتاج الحربي نظرًا للدور التاريخي الذي يلعبه هذا القطاع الهام. وأوضح أن لجنة الصناعة تدرك حجم الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من إمكانات هذا القطاع الحيوي وجهود تحويل فائض الطاقة الإنتاجية إلى منتجات مدنية تنافسية تشمل المعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإنشاءات فضلاً عن المشاركة الفاعلة في المشروعات القومية مثل المدن الذكية والطرق والطاقة المتجددة.

وأكد رئيس اللجنة أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف رغم التحديات العالمية التي أثرت على كافة الدول بما فيها مصر. وقد حققت الوزارة إنجازات ملحوظة في المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تسهم بدورها المزدوج في دعم تسليح القوات المسلحة والمشاركة كمؤسسة صناعية للدولة عبر مشروعات قومية وتنموية بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي.

وأشار السلاب أيضًا إلى الخطوات الجادة التي اتخذت العام الماضي نحو توطين تكنولوجيات حديثة وإطلاق منتجات عسكرية جديدة مثل ألواح الصلب المدرعة وراجمة الصواريخ رعد 200 ونسخة مطورة من المركبة المدرعة “سينا 200”. كما أشاد بالجهود المبذولة لتخفيف العبء عن المواطنين عبر منافذ متنقلة لبيع المنتجات بأسعار تنافسية والمشاركة في مشاريع تدوير المخلفات والمعارض الدولية والمحلية ودعم التعليم الفني والمساهمة في المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة”.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.