وزير الإنتاج الحربي يؤكد أن الصناعة تعد من أبرز دعائم التنمية الاقتصادية والأمن الوطني

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الصناعة تُعتبر من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، لما تقدمه من عملة حرة وقيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين. وأضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري؛ فهي ليست فقط المصدر الرئيسي لتسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المتنوعة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بل تقوم أيضًا بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية. كما تسهم الوزارة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية وذلك ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وعدد من قيادات الإنتاج الحربي، والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة والنائبة شيرين عليش أمينة سر اللجنة وعدد من النواب أعضاء اللجنة.

في بداية الاجتماع، استعرض الوزير “محمد صلاح” مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد على منظومة فريدة متكاملة تعمل ضمن خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب). تتبع هذه المنظومة العديد من الشركات الصناعية بالإضافة إلى شركة للصيانة وأخرى لنظم المعلومات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة للإنشاءات وقطاع للتدريب. مما يجعل الوزارة أحد الأضلاع المهمة في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

كما أضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي بحسب تخصصاتها والخامات المطلوبة. يتم ذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات للموردين مما ساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير. كذلك تشمل الدراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة حسب أسعار البورصات العالمية للوصول لأفضل الأسعار عبر لجان الممارسة مع الشركات وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.

أوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانيات التكنولوجية التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد مثل ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن وأفران معالجة حرارية وخطوط معاملات سطحية وخطوط دهان وخطوط سباكة المعادن وخطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى. مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي تحتوي على حوالي (258) خط إنتاجي تشمل (12000) ماكينة مختلفة الأنواع منها (613) ماكينة تحكم رقمي CNC. وتزخر هذه الخطوط الإنتاجية بأيدي عاملة ماهرة ومدربة بأعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع كما تضم الجهات التابعة للوزارة (14) معملاً معتمداً بها (377) جهاز قياس ومعدة معملية.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير محمد صلاح إلى إسهامات “الإنتاج الحربي” في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية متنوعة في مجالات النقل الأخضر وإدارة المخلفات والحفاظ على البيئة مثل إنتاج الأتوبيسات الكهربائية حيث تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية. كما تم التعاقد على توريد عدد (100) أتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرّي والسياحة بالإضافة إلى إنتاج المركبة “كيوت” والتي يتم تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.
كما أشار الوزير “محمد صلاح” إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة باستخدام ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم ضمن شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

وقد تم استعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة حيث أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي على توفر الإمكانيات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما شدد على الحرص لمواجهة أي تحديات قد تظهر في ظل الظروف الراهنة مؤكدًا أن التطوير الذي شهده قطاع الإنتاج الحربي للصناعات المختلفة طبقاً لمتطلبات السوق وتوطين التكنولوجيا الحديثة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة لأداء دورها الهام والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أي تحديات قد تواجه العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. حيث إن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير مشيرًا إلى أهمية استفادة مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تعتبر فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.

ومن جانبه أشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعي قوي يساهم في تخفيف العبء عن المواطن عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة تلبي مختلف احتياجات السوق مما يخفف الضغط عن المواطنين ويوفر هذه المنتجات عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاد “السلاب” بحرص شركات الإنتاج الحربي على إنهاء المشاريع المنفذة بمواعيدها المحددة وبأعلى جودة.

وأكد “السلاب” أنه رغم التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها إلا أن وزارة الإنتاج الحربي واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة سواءً في المجال العسكري أو المدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية في دعم القوات المسلحة وأيضًا المشاركة بتنفيذ المشاريع التنموية المهمة بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي وكذلك بالتوسع أيضًا نحو التصدير للخارج.

وفي ذات السياق شهد الاجتماع نقاش موسع بين الوزير والحضور من النواب أعضاء اللجنة حيث تم طرح رؤى وتوصيات لدعم جهود الوزارة خلال المرحلة المقبلة وقد أشاد النواب بالرؤية والاستراتيجية المعروضة من قبل وزير الدولة للإنتاج الحربي والتي تسهم بشكل فعّال في تحسين أداء الشركات التابعة للوزارة ودعم الصناعة الوطنية مُعبرين عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لتلبية مطالب القوات المسلحة وتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات المواطن أيضًا وذلك نظرًا لما تتمتع به الوزارة من إمكانيات تصنيعية وفنية متميزة.