وزير الإنتاج الحربي يؤكد: الصناعة تعد من أبرز دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي

دور وزارة الإنتاج الحربي في تعزيز الاقتصاد المصري

قال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الصناعة تعتبر من أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والأمن القومي، حيث تساهم في توفير عملة حرة وتحقيق قيمة مضافة تعود بالنفع على المواطنين، وأضاف صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي تلعب دورًا حيويًا في دعم ومساندة الاقتصاد المصري؛ فهي ليست فقط المصدر الرئيسي لتسليح القوات المسلحة وتلبية احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المختلفة والأنظمة الإلكترونية المتطورة، بل تقوم أيضًا بتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها المختلفة لتلبية احتياجات السوق عبر مجموعة متنوعة من المنتجات المدنية التي تُنتج بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ضمن خطة التنمية الشاملة للدولة.

اجتماع الوزير مع لجنة الصناعة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وبحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي وعدد من قيادات الإنتاج الحربي والنائب شحاتة أبو زيد وكيل لجنة الصناعة وشيرين عليش أمينة سر اللجنة وعدد من النواب أعضاء اللجنة، واستعرض الوزير في بداية الاجتماع مهام ومجالات عمل وزارة الإنتاج الحربي، مشيرًا إلى أن الوزارة ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمسة محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث تتبعها العديد من الشركات الصناعية بالإضافة إلى شركة للصيانة وأخرى لنظم المعلومات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي وشركة للإنشاءات وقطاع للتدريب مما يجعلها ضلعًا مهمًّا في الصناعة الوطنية بفضل إمكاناتها التكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.

تحسين إجراءات العمل داخل الوزارة

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء قطاع للتدبير الموحد حرصًا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقًا لتخصصاتها والخامات المطلوبة عبر إنشاء قاعدة بيانات للموردين مما أسهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقًا للمعايير العالمية لسهولة التدبير ودراسة التوقيت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة حسب أسعار البورصات العالمية والوصول إلى أفضل الأسعار عبر لجان الممارسة مع الشركات وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الاستراتيجية طوال العام.

الإمكانات التكنولوجية لشركات الإنتاج الحربي

وأوضح الوزير أن شركات الإنتاج الحربي تضم العديد من الإمكانات التكنولوجية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للبلاد مثل ماكينات تشكيل وتشغيل المعادن وأفران معالجة حرارية وخطوط معاملات سطحية وخطوط دهان وخطوط سباكة المعادن وخطوط إنتاج ذات طاقة إنتاجية كبرى، مضيفًا أن شركات الإنتاج الحربي بها نحو 258 خطًّا إنتاجيًّا تضم 12000 ماكينة مختلفة الأنواع منها 613 ماكينة تحكم رقمي CNC وتزخر هذه الخطوط بأيدٍ عاملة ماهرة ومدربة على أعلى مستوى لمواكبة أحدث تكنولوجيات التصنيع كما تضم الجهات التابعة للوزارة 14 معملًا معتمدًا بها 377 جهاز قياس ومعدة معملية.

جهود الوزارة في التصنيع العسكري والمدني

واستعرض الوزير أبرز جهود الوزارة مؤخرًا في مجالات التصنيع العسكري والمدني مشيرًا إلى أن الوزارة حققت إنجازات ملموسة لم تتحقق على مدار سنوات طويلة وتطرق الوزير محمد صلاح إلى إسهامات “الإنتاج الحربي” في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والتنموية مثل إنتاج الأوتوبيسات الكهربائية حيث تم إنتاج وتوريد 110 أوتوبيسات لصالح محافظتي القاهرة والإسكندرية وتم التعاقد على توريد 100 أوتوبيس كهربي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة بالإضافة إلى إنتاج المركبة “كيوت” التي يتم العمل على تصنيع بعض أجزائها داخل مصر.

المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية

وأشار الوزير محمد صلاح إلى قيام الوزارة بإنشاء المجمع النموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية صديقة البيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة مؤكدًا أن كل هذه المشروعات تتم ضمن شراكات استراتيجية واعدة بين الإنتاج الحربي والقطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة مما يعزز الإنتاج ويؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

الرؤى المستقبلية للوزارة

تم استعراض أبرز أوجه الرؤى المستقبلية للوزارة وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي توافر الإمكانات التكنولوجية والخبرات البشرية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة والحرص لمواجهة أي تحديات قد تطرأ في ظل الظروف الراهنة مؤكدًا أن ما شهده قطاع الإنتاج الحربي من تطوير للصناعات المختلفة طبقًا لمتطلبات السوق وتوطين للتكنولوجيات الحديثة خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للوزارة لأداء دورها المهم والفعال في مجالات التصنيع العسكرية والمدنية والتغلب على أي تحديات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعة ممكنة.

التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية الاقتصادية

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي إيمانه بأهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والبرلمان بما يسهم في تنفيذ خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة موضحاً أن التعاون مع لجنة الصناعة بمجلس النواب يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة المتعلقة بخطط الإصلاح والتطوير مشيرًا إلى أهمية قيام مختلف المؤسسات بالدولة ورجال الصناعة الوطنية بالحرص على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية المتاحة بالإنتاج الحربي والتي تمثل فرص استثمارية للنهوض بالصناعة المصرية.

إشادة بدور وزارة الإنتاج الحربي

وأشاد النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وذراع صناعية قوية تسهم في تخفيف العبء عن المواطن عبر تصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة تلبي مختلف احتياجات السوق لتخفيف العبء عن المواطنين وتوفير هذه المنتجات عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة بمختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة لشركات الإنتاج الحربي بمنتجاتها في مختلف المعارض المحلية والدولية بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

خطوات جادة نحو توطين التكنولوجيا الحديثة

وأشاد السلاب بحرص شركات الإنتاج الحربي على إنهاء المشروعات التي تقوم بتنفيذها ضمن مواعيدها المحددة وبأعلى جودة وثمَّن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الخطوات الجادة التي اتخذتها وزارة الانتاج الحربى خلال الفترة الماضية لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة واستحداث منتجات عسكرية جديدة تعزز الأمن القومي مثل الصلب المدرع وراجمة الصواريخ “رعد 200” والمركبة المدرعة “سينا 200” مؤكدًا أن توظيف الخبرات التكنولوجية والبنية التحتية المتقدمة لوزارة الانتاج الحربى فى انتاج صناعات مدنية يسهم فى سد الفجوات المحلية ويدعم توجه الدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة مشيداً بمساهمة الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل مبادرة “حياة كريمة”.

استمرار الإنجازات رغم التحديات العالمية

وأكد السلاب أنه رغم التحديات العالمية التي لم تكن مصر بمنأى عنها إلا إن وزارة الانتاج الحربى واصلت مسيرتها دون توقف وحققت إنجازات ملحوظة فى المجالين العسكري والمدني وأثبتت قدرتها على أن تكون مؤسسة صناعية متطورة تسهم بفاعلية فى دعم القوات المسلحة والمشاركة بنفس الوقت بتنفيذ المشروعات التنموية المهمة بالاستفادة من فائض الطاقات بشركاتها وبالتعاون مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي ومع التوسع كذلك فى التصدير للخارج.

نقاش موسع حول مستقبل الوزارة وجهود دعم الصناعة الوطنية