وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يعرض خطة لإعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية موحدة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق وذلك عبر رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.

وأضاف الوزير: هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجها ثابتا للدولة المصرية وستكون هي الأساس الذي نبني عليه مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس يجب تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية

وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو ما نقوم به حاليًا عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير بالإضافة إلى سياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة وتخفيف الأعباء المالية والتجارية وسياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأضاف “الخطيب” أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار يُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية.

كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب أن تُعد كل وزارة ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة وذلك في قطاعات: الطاقة والصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعليم والموارد المائية فضلًا عن القطاعات الأخرى

وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.

كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة.

كما أوضح “الخطيب” أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة.

كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات فيما استعرض أيضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار لمشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.

وخلال الاجتماع استعرض “الخطيب” أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل شرايين الاقتصاد المصري

  وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار بهدف الترويج للفرص investment المختلفة.

 في السياق نفسه شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة investment والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة investment الشاملة للأنشطة والأراضي investment.

 وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص investment المعروضة على الخريطة investment حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها على الخريطة investment لتصل إلى 64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة investment حاليا كما زاد عدد الفرص investment ولاية القطاع الخاص على الخريطة لتصبح 73 فرصة investment.

 كما تمت الإشارة إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة investment in Sector الترويج ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار وتتولى مراجعة الفرص الواردة من جهات الولاية وفقاً لطبيعة النشاط ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي مع التعاون مع جهات الولاية المُختلفة لتعريفها بالفرصة investment وكيفيه إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة من خلال التدريب وورش العمل.

 وأشار التقرير أيضاً إلى أنه وفي إطار جهود تطوير الخريطة investment والربط الإلكتروني مع جهات الولاية فقد تم اتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية on the map لإدخال الفرص ولايتها منها وسيتم إطلاق وتفعيل الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى كما تم استعراض مُقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجيّة جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

 كما تمت الإشارة الى انه يتم الترويج للفرص investment المتاحة on the map بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري كما يتم عقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية in مصر لتعريفهم بآخر مُستجدات بيئة وفرص investment in مصر المطروحة on the map.

 وخلال الاجتماع قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص available, مُشيرين الى انه سيتم التنسيق الكامل with وزارة الاستثمارات بشأن عرض opportunities different on the map.