وزير الاستثمار يعرض خطة لإعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق، وذلك عبر رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة
وأضاف الوزير أن هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجهاً ثابتاً للدولة المصرية، وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس يجب تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة، وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستند على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية
وأكد الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو ما نقوم به حاليًا عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمر في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، بالإضافة إلى سياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، وكذلك سياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة
وأضاف “الخطيب” أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح على العالم يتطلب كذلك تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار، ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تُراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات وتبني مصفوفة إصلاح خاصة بتقرير جاهز للأعمال التجارية
كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب إعداد كل وزارة ملفًا متكاملاً يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ تشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويجية عالمية لجذب الاستثمار المباشر لكل فرصة على حدة في قطاعات: الطاقة والصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعليم والموارد المائية بالإضافة إلى القطاعات الأخرى
وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويجية شاملة لتلك الفرص
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، من بينها فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر والعمل على توطين الصناعات المغذية وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة
وفيما يخص أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية وإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم
كما تطرق الوزير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة ومن بينها ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء في مشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب ما بين 30 إلى 40 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصحة
كما أوضح “الخطيب” أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار في مجالات جديدة مع حوافز لتوطين صناعات جديدة من خلال قانون الاستثمار وكذا صندوق رد الأعباء وجذب ما يتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار للاستثمار في قطاع الصناعة
كما عرض الوزير الفرص الاستثمارية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات فيما استعرض أيضًا الفرص الاستثمارية في قطاع تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار لمشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة
وخلال الاجتماع استعرض “الخطيب” أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية
وتعقيبًا على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عددًا كبيرًا من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات قائلًا: يتعين ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل شرايين الاقتصاد المصري
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار بهدف الترويج للفرص الاستثماريّة المختلفة
في السياق نفسه شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مُقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة الاستثماريّة الشاملة للأنشطة والأراضي الاستثماريّة
وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص الاستثماريّة المعروضة على الخريطة الاستثماريّة حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهاتٍ جديدة لعرض فرصها عليها ليصل العدد الآن لـ64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثماريّة حاليّاً كما زاد عدد الفرص الاستثماريّة ولاية القطاع الخاص ليصبح العدد الإجمالي لها الآن هو 73 فرصة
كما تمت الإشارة أيضًا إلى أنه تم إضافة الإدارة المركزية للخريطة الاستثماريّة ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار وتتولى مراجعة الفرص الواردة وفقاً لطبيعة النشاط ثم تصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي مع التعاون مع جهات الولاية المختلفة لتعريفها بالفرصة وكيفيّة إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة عبر التدريب وورش العمل
وأشار التقرير أيضًا أنه تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية لإدخال الفرص ولايتها منها وسيتم إطلاق الربط الإلكتروني بعدد عشرين جهة كمرحلة أولى كما تم عرض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجيّة جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي
كما تمت الإشارة أيضًا أنه يتم الترويج للفرص المتاحة بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري كما يتم عقد اجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة وفرص الاستثمارات المطروحة
وخلال الاجتماع قام الوزراء باستعراض إجمالي الفرص المتاحة مؤكدين أنهم سيعملون بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمارات بشأن عرض هذه الفرص.