وزير الاستثمار يعلن عن خطة لإعداد خريطة استثمارية تمتد لعشر سنوات خلال ثلاثة أشهر

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول إعداد خريطة استثمار شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي من خلال تبني إستراتيجية استثمار وطنية مُوحدّة واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي هو هدف قابل للتحقيق، وذلك عبر رؤية اقتصادية استثنائية وإطلاق برنامج إصلاحات جذرية غير مسبوقة.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية المدعومة بإرادة سياسية راسخة ستصبح توجهاً ثابتاً للدولة المصرية وستكون هي الأساس الذي نبني عليه، مؤكدًا أنه لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس لا بد من تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد قادر على جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية تستند على المزايا التنافسية للقطاعات ذات الأولوية.

وأكد المهندس حسن الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي منفتح على العالم هو ما نقوم به حاليًا عبر تبني سياسة نقدية واضحة ومستقرة تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والتسعير، بالإضافة إلى سياسة مالية مُحفزة للاستثمار مع وضوح التزامات وحقوق المستثمر تجاه الدولة وتخفيف الأعباء المالية والتجارية.

كما أشار الوزير إلى أهمية وجود سياسة تجارية منفتحة على العالم تساهم في زيادة الصادرات والعمل على سد عجز الميزان التجاري، فضلًا عن وضوح دور الدولة في الاقتصاد ومنح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الاقتصاد مع قيام الدولة بدورها المنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة.

وأضاف الخطيب أن بناء اقتصاد تنافسي مُنفتح يتطلب أيضًا تبني رؤية طموحة لتوفير الطاقة للالتزام بخدمة خطة الاستثمار ورؤية واضحة لملف الأراضي المخصصة للاستثمار تراعي التنمية والتحول الرقمي في كافة الخدمات.

كما أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوصول إلى مستهدفاتنا الاستثمارية يتطلب إعداد كل وزارة ملفًا متكاملًا يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة لكل قطاع، على أن تكون فرصًا جاهزة للترويج والتنفيذ بما يشمل الموافقات والتراخيص الأساسية، ومن ثم البدء في إطلاق حملات ترويج عالمية لجذب الاستثمارات المباشرة لكل فرصة على حدة في قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والصحة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتعليم والموارد المائية وغيرها.

وأضاف أنه خلال ثلاثة أشهر يجب إعداد خريطة استثمار جاهزة تمتد لعشر سنوات تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، بالإضافة إلى إعداد حملة ترويج شاملة لتلك الفرص.

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمثلةً لعددٍ من المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى فرص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة تشمل توقيع مشروعات بقدرة 30 ميجا وات طاقة جديدة وإلزام المطورين بتمويل الشبكة بجانب الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر وجذب 100 مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع.

وفيما يتعلق بأبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة أكد المهندس حسن الخطيب العمل على مضاعفة عدد الغرف السياحية بإضافة 120 ألف غرفة فندقية موزعة على محافظات مختلفة بمواصفات متنوعة ما بين 3 إلى 5 نجوم.

كما تناول الوزير عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الصحة تتضمن ضخ استثمارات لإضافة نحو 140 ألف سرير جديد ضمن منظومة التأمين الصحي والبدء بمشروعات تغطي مختلف الخدمات المتعلقة بالصحة بالشراكة مع القطاع الخاص وجذب ما بين 30 إلى40 مليار دولار للاستثمار بهذا القطاع.

وأوضح الخطيب أبرز المشروعات الاستثمارية في قطاع الصناعة مشيرًا إلى ضرورة تحديد القطاعات ذات الأولوية واستهداف 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات تتراوح بين 1 إلى 3 مليارات دولار مع حوافز لتوطين صناعات جديدة وجذب ما يتراوح بين 50 إلى100 مليار دولار للاستثمار بهذا القطاع.

كما عرض الوزير الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تشمل جذب استثمارات من مراكز البيانات والصناعات الإلكترونية وأشباه الموصلات وتطوير البرمجيات بالإضافة لاستعراض الفرص المتاحة في مجال تحلية المياه عبر جذب استثمارات تتراوح بين 10 إلى 30 مليار دولار لمشاريع تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة.

وخلال الاجتماع قام “الخطيب” باستعراض أهم التوصيات والخطوات التنفيذية للبدء بإعداد الخارطة الاستثمارية الوطنية.

وتعقيباً على ما عرضه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد رئيس الوزراء أن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية بمختلف الوزارات ويجب ترجمة هذه الفرص إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدخل شرايين الاقتصاد المصري.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المختلفة بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار بهدف الترويج للفرص investment المختلفة.

في سياق متصل شهد اجتماع مجلس الوزراء استعراض التقرير المُقدم من وزارة investment والتجارة الخارجية بشأن ما تم تنفيذه من مقترحات وتوصيات نحو تحديث وتطوير الخريطة investment الشاملة للأنشطة والأراضي investment.

وتناول التقرير خطوات إعادة تحديث وتدقيق الفرص investment المعروضة على الخريطة حيث تمت الإشارة إلى أنه تم التواصل وفتح قنوات اتصال مع جهات جديدة لعرض فرصها مما جعل العدد يصل لـ64 جهة ولاية حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة investment حالياً كما زاد عدد الفرص investment ولاية القطاع الخاص ليصبح العدد الإجمالي 73 فرصة investment.

كما تمت الإشارة أيضاً لإضافة الإدارة المركزية للخريطة investment ضمن الهيكل الإداري للهيئة العامة للاستثمار حيث تتولى مراجعة الفرص الواردة وفقاً لطبيعة النشاط وتصنيفها طبقاً للنشاط الفرعي بالتعاون مع جهات الولاية لتعريفها بالفرصة وكيفيه إيجادها وإعدادها طبقاً للموارد المتاحة عبر التدريب وورش العمل.

وأشار التقرير أيضاً أنه تم إتاحة حسابات إلكترونية لجهات الولاية لإدخال الفرص ولايتها وسيتم إطلاق الربط الإلكتروني بعدد 20 جهة كمرحلة أولى كما تم استعراض مقترح لتطوير الخريطة باستخدام أدوات تكنولوجيّة جديدة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما تمت الإشارة أيضاً للترويج للفرص المتاحة بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجاري وعقد اجتماعات مع السُفراء والمُلحقين الاقتصاديين بالسفارات الأجنبية لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة وفرص investment المعروضة.