وزير الاستثمار يكشف عن جهود دمج وتسهيل الرسوم الإدارية والأعباء على الشركات

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار في مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

واستعرض المهندس حسن الخطيب الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة في مجال الإصلاح غير الضريبي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، بالإضافة إلى تقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية.

كما كشف الخطيب عن إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى توحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج “النافذة الواحدة” لتسهيل ممارسة الأعمال.

وفيما يتعلق بمبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، أوضح الوزير أن الوزارة تقود هذا التحول بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، مع التركيز على ثلاث ركائز رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي وإعادة هيكلة الإجراءات والتحول الرقمي.

وكشف الوزير أيضًا عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.

ومن جانبه قال أحمد كوجك إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيرًا إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص.

كما أوضح كوجك أن وزارة المالية تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وأكد أن تفعيل هذه القوانين سيسهم في تسريع وتيرة النمو وتحقيق أهداف البرنامج الإصلاحي على المديين المتوسط والطويل.

بدورها أكدت إيفانا فلادكوفا هولار خلال اللقاء أن الاقتصاد المصري شهد مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو وانخفاضًا في معدلات التضخم. وعبرت عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا نسبيًا رغم بعض التحديات المؤقتة.

جدير بالذكر أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية يعتبر أمرًا ضروريًا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية. وفي نفس السياق يرى الخبراء أن الاستمرار في هذه المسارات سيساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز النمو المستدام للاقتصاد الوطني.