وزير البترول يؤكد أن نقص الاستثمارات الجديدة أثر على سرعة الإنتاج في بعض الحقول

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة المصرية واجهت في الفترة الأخيرة تحديات كبيرة تتعلق بالأدوات التمويلية الخاصة بسداد القروض، وعلى رأسها القدرة على توفير العملة الأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على قدرتها في سداد المستحقات المالية لشركات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.

وأَضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية اليوم أن مصر لديها 57 شريكًا أجنبيًا في قطاع البترول لم ينسحبوا من السوق، لكنهم أبطأوا من وتيرة الإنتاج في بعض الحقول، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الاستثمارات الجديدة اللازمة لزيادة الإنتاج.

وذكر أنه بطبيعة الحال أي حقل بترولي لا يتم الاستثمار فيه لتوسعة الإنتاج سيشهد تناقصًا تدريجيًا في معدلات الإنتاج، وهو ما بدأ يحدث فعليًا منذ عام 2021 حيث سجلنا تراجعًا في الإنتاج بنسب تتراوح بين 20 و30%.

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج لا يعني تراجعًا في الموارد بل هو نتيجة مباشرة لتباطؤ عمليات الإنتاج، وكان من الضروري أن تتحمل الدولة عبء توفير الطاقة من خلال الاستيراد لتلبية احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت استمرت الدولة في تنفيذ خطط تنمية البنية التحتية مما أدى إلى زيادة الاستهلاك المحلي للطاقة بينما الإنتاج المحلي في حالة انخفاض، وبالتالي ظهرت فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك وأصبحت هناك فاتورة إضافية على الدولة لسد هذا العجز.

ضغط الفاتورة وتحدي الأسعار

وأشار إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة على الدولة فإن سعر المنتج النهائي لم يرتفع بنفس النسبة وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة، ومنذ يوليو 2023 وحتى 10 يوليو 2024 اضطرت الدولة إلى تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة عدم كفاية الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك.

وأشار إلى أنه كان لا بد من التحرك لزيادة الإنتاج المحلي من أجل تقليل فاتورة الاستيراد وكان من الضروري أن نولي اهتمامًا خاصًا بالشركاء الأجانب وسداد مستحقاتهم المالية بشكل منتظم حتى يعودوا لضخ استثمارات جديدة في عمليات الإنتاج وهو ما من شأنه تقليل معدل التناقص.

وتابع أنه كان لا بد من اتخاذ خطوات تصحيحية ومنها تحريك أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2024 رغم أن القرار كان صعبًا إلا أنه كان ضروريًا لتوفير الطاقة وتشجيع الاستثمار وتم كذلك تحريك أسعار الكهرباء في أغسطس ثم تحركت أسعار المواد البترولية في سبتمبر وأكتوبر وساعد ذلك تأمين الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب والالتزام بسدادها.

وقد بدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها بالفعل إذ عاد بعض الشركاء لاستئناف أعمال الإنتاج ما ساهم في الحد من التناقص في الإنتاج وسد الفجوة بين العرض والطلب
في نهاية المطاف تظل موارد الزيت والغاز تحت الأرض بلا فائدة إن لم تستغل ولذلك جاءت فكرة طرح حزم تحفيزية وإجراءات لتشجيع الاستثمار.