شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان “تطوير التعليم الفني في مصر” وشهدت الندوة حضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وسامح شكري وزير الخارجية السابق والفريق طيار محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني السابق والدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم بالإضافة إلى عدد من السفراء ونواب البرلمان المصري وخبراء التعليم وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
استعرض الوزير محمد عبد اللطيف خلال كلمته في الفعاليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي والتي تركز على تحسين جودة التعليم في مراحله المختلفة من خلال التوسع في إنشاء المدارس وتطوير المناهج الدراسية وفقًا لأحدث المعايير الدولية فضلاً عن التحديات التي واجهتها الوزارة والجهود المبذولة في سبيل تطوير المنظومة التعليمية.
قال الوزير إنه في ظل التحديات العديدة التي تواجه العملية التعليمية في مصر تمكنت الوزارة بفضل جهود كافة أطراف المنظومة التعليمية من التغلب على ٤ تحديات مزمنة خلال العام الدراسي الحالي بالتوازي مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم وتطويره بما يضمن توفير بيئة تعليمية فعالة تواكب المعايير الدولية وتستجيب لطموحات المجتمع المصري.
وتابع الوزير أن أزمة حضور الطلاب في المدارس ظلت مستمرة على مدار أعوام طويلة بسبب الكثافات المرتفعة مشيرًا إلى أن نسبة حضور الطلاب كانت لا تتجاوز 9% على مدار الأعوام الماضية وهو ما شكل تحديًا كبيرًا أمام فعالية العملية التعليمية خاصة مع وجود كثافات مرتفعة داخل الفصول تجاوزت في بعض المدارس 200 طالب إلى جانب العجز الضخم في عدد المعلمين والذي قُدّر بنحو 469,860 معلم.
في مواجهة هذه الإشكاليات وضعت الوزارة خطة طموحة لتقليل الكثافات من خلال عدد من الآليات والحلول الفنية منها استغلال الفراغات في المدارس وتطبيق نظام الفترات الممتدة والفصل المتحرك وذلك جنبًا إلى جنب مع التوسع في إنشاء الفصول حيث يتم بناء من 10,000 إلى 15,000 فصل سنويًا.
وأضاف أن العام الماضي كان إجمالي عدد الفصول ٣٨٠ ألف فصل وتم استحداث ٩٨ ألف فصل العام الدراسي الحالي من خلال الحلول التي طبقتها الوزارة مشيرًا إلى أن ذلك انعكس على خفض متوسط الكثافة إلى أقل من ٥٠ طالبا في الفصل بنسبة نجاح تعليمية بلغت 99.9٪ من المدارس على مستوى الجمهورية.
أما على صعيد سد العجز في أعداد المعلمين أشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات أبرزها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز من خلال زيادة نصاب الحصص بمقابل مادي والاستعانة بالمعلمين بالمعاش وكذلك الاستعانة بمعلمي الحصة ممن يحملون مؤهل تربوي فضلًا عن تعديل الخريطة الزمنية والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل بما يوفر ٣٣% من القوة التدريسية وكذلك استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
تابع الوزير أن الوزارة سعت بخطوات ملموسة لتحسين أحوال المعلمين منها تقديم حوافز مالية وزيادة أجر الحصة وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية.
وحول إعادة هيكلة المرحلة الثانوية قبل بداية العام الدراسي قال الوزير محمد عيد اللطيف إن نظام الثانوية العامة السابق كان يضم ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في أي نظام تعليمي بالعالم موضحا أنه تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنويًا بما يتماشى مع المعدلات العالمية.
وتطرق الوزير إلى مشروع نظام البكالوريا المصرية مقدما شرحا تفصيليا حول ما يتضمنه النظام من مواد دراسية ومسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقاً لنظام الثانوية العامة الحالي مؤكدًا أن المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية كما تم طرح استبيان لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لاستطلاع رأيهم حول المقترح مشيرًا إلى أن نتيجة الاستبيان عكست تأييد نسبة كبيرة من أولياء أمور الطلاب لنظام البكالوريا المصرية.
وعلى مستوى تطوير المناهج أوضح أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين مثل اليابان وكوريا لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة فضلًا عن إصدار “البوكليت” التعليمي العام الدراسي المقبل كبديل فعال لأي مصادر خارجية مما يخفف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.
وأشار الوزير إلي أنه أجرى زيارات ميدانية لـ٤٠٠ مدرسة في ٢٤ محافظة موضحا أن الهدف منها هو متابعة الوضع على أرض الواقع.
وتطرق أيضًا للحديث عن ملف التعليم الفني مشيرًا إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية شهدت توسعاً كبيراً حيث يبلغ عددها 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل 2026/2025 وذلك ضمن شراكات مع القطاع الخاص وشراكات دولية مع عدة دول أبرزها إيطاليا وألمانيا وفرنسا والسعودية.
تابع بأن الوزارة تسعى لتحويل عدد من المدارس الفنية لمدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوسيع التخصصات المطلوبة بسوق العمل.
وعلى صعيد المبادرات الاجتماعية والتعليمية أشار إلى إطلاق الوزارة بالشراكة والتعاون مع عدة وزارات ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات دولية برامج نوعية مثل “عيون أطفالنا مستقبلنا” لفحص نظر سبعة ملايين طالب و”البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة” بالتعاون مع منظمة يونيسيف إضافةً لتوسيع برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من ثلاثة عشر مليون طالب خلال العام الدراسي الحالي بما فيها مبادرة “الوجبة الساخنة” لتوفير وجبات صحية متكاملة.
كما لم تغفل الوزارة تحسين البيئة المدرسية حيث تم تشجير أكثر من سبعة عشر ألف مدرسة ودهان أكثر من مائة وتسعة عشر ألف فصل دراسي خلال العام الدراسي الحالي وأكد هذه الجهود تمت بالتوازي مع تحركات لتوسيع دائرة التعاون الدولي عبر شراكات مع منظّمات دولية مثل اليونيسكو واليونيسف والبنك الدولي ومع دول متقدمة مثل اليابان وكوريا وألمانيا سعياً لتبني أفضل الممارسات العالمية وتوطينها بالنظام التعليمي المصري.
اختتم الوزير كلمته قائلاً إن ما تشهده مصر اليوم هو نتاج جهود إصلاح التعليم والتي تعكس رؤية وطنية واضحة لتحسين مخرجات التعليم وتحقيق العدالة والجودة وبناء أجيال قادرة على المنافسة بعصر المعرفة مؤكدًا أن الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية هو إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة للمنافسة بسوق العمل المحلي والدولي مشددًا على ضرورة تطوير التعليم الفني باعتباره حاجة ملحة وليس خياراً مؤكداً عمل الدولة بخطى متسارعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة.
شكّلت الندوة منصة حوار رفيع المستوى لمناقشة مستقبل التعليم الفني ودوره المحوري بدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز المهارات البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية السريعة ومتطلبات سوق العمل الحديث حيث دارت النقاشات حول أهمية التعليم الفني كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصةً وسط التوسع بتطبيقات الرقمنة والتحول التكنولوجي بمختلف قطاعات العمل.
كما ناقشت الندوة سبل تحسين جودة التعليم الفني عبر تطوير المناهج وتدريب الكوادر وتوسيع البنية التحتية للمدارس الفنية فضلًا عن تفعيل دور القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية عبر الشراكات الإنتاجية والتدريبية.
وفي هذا السياق أكد المهندس معتز رسلان تقديره للجهود المبذولة بتطوير منظومة التعليم مؤكدًا أن هذه الندوة تأتي ضمن تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى حول مستقبل التعليم بمصر.
وفي ختام الندوة أشاد الحضور بالطرح الذي قدمه الوزير محمد عبد اللطيف حول الجهود المبذولة طوال العام الدراسي لتطوير المنظومة التعليمية والخطوات والقرارات التي اتخذت للتغلب على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية وجهود تطوير التعليم الفني.
- وزير التعليم يثني على الطلاب المصريين في جامعة كامبريدج باعتبارهم نماذج مشرفة
- وزير التعليم يؤكد أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع
- وزير الصحة يجتمع مع وزير التربية والتعليم لبحث تعديل قانون التعليم
- الرئيس السيسى يبرز أهمية تطوير النظام التعليمي والتركيز على المعلم.. إنفوجراف
- الرئيس السيسي يلتقي وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية.. تفاصيل الاجتماع الهامة