وزير الشؤون النيابية يؤكد أن “تكافل وكرامة” هو توجه وطني يدعم دور الدولة في مساعدة المواطنين

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الاحتفال بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي، حيث شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة مثل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما حضر الفعالية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة في فيينا. وكان من بين الحضور أيضًا الدكتور هالة السعيد، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية وستيفان جيمبيرت، المدير القُطري للبنك الدولي والينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر وجاريث بايلي سفير المملكة المتحدة في مصر وغيرهم من مسئولي الحكومة والمجتمع المدني.

وأكد المستشار محمود فوزي أن برنامج “تكافل وكرامة” يمثل تجربة وطنية رائدة في تصميم وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ويعكس مزيجًا من الابتكار في السياسات الاجتماعية والتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين مما ساهم في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا وخلق أثر إيجابي ملموس على جهود التنمية الاقتصادية. وقد حرصت الدولة بالتوازي مع مسار الإصلاح الاقتصادي على إطلاق عدد من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية على الفئات ذات الدخول المحدودة.

وأشار الوزير فوزي إلى أن البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم دعم مالي مباشر بل يمثل منظومة متكاملة تربط بين الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية بما يعكس فلسفة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق الاستدامة الاجتماعية وبناء نظام حماية قائم على العدالة. وفي نفس السياق يُعتبر هذا النهج خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان.

كما أشار وزير الشئون النيابية إلى أن إطلاق برنامج “تكافل وكرامة” جاء في إطار توجه وطني يؤمن بدور الدولة في دعم المواطن ومساندته في مواجهة التحديات المعيشية بدعم ومساندة البنك الدولي من خلال التمويل التنموي الميسر والمساندة الفنية. وبفضل هذا التعاون بات البرنامج نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في مجال الحماية الاجتماعية المتكاملة وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.