وزير الشؤون النيابية يؤكد أهمية التحكيم كوسيلة لجذب الاستثمارات

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل
ناقش مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وأشاد المستشار محمود فوزي بالحوار الثري والدراسات القانونية المتعمقة التي يشهدها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدًا أن الموضوعات التي تُطرح تحت قبة المجلس تُحفّز المتخصصين في المجال القانوني على النقاش والتفكير المعمق
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية جاءت في وقت مناسب ومهم، حيث إن التحكيم أداة مهمة من أدوات جذب الاستثمارات وتحتاج إلى دعم مؤسسي، وكل إزالة للعقبات الإجرائية يقربنا من بيئة الاستثمار السليمة، والمستثمر يعنيه في المقام الأول النتيجة العملية والنتائج الفعلية المترتبة على صدور حكم التحكيم
وأكد الوزير فوزي أن الدراسة البرلمانية الجارية تتناول قضية بالغة الأهمية وثرية من حيث المحتوى، مشيرًا إلى أن مثل هذه الموضوعات تفتح آفاقًا واسعة للنقاش القانوني المتخصص، وموجهًا في الوقت ذاته الشكر لمجلس الشيوخ على ما يبذله من جهد في إعداد دراسات دقيقة تلبي احتياجات المجتمع
وشدد وزير الشئون النيابية على أن الدور الذي يقوم به مجلس الشيوخ في تسليط الضوء على الجوانب الفنية والتشريعية يعكس وعيًا حقيقيًا بالتحديات التي يواجهها المجتمع وحرصًا صادقًا على تطوير المنظومة التشريعية بما يحقق المصلحة العامة
ومن جانبه قال المستشار عدنان فنجرى إن قانون التحكيم والتعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية كان لابد منها وجاءت في وقتها
وأضاف وزير العدل أن مصر لها الريادة منذ الأزل فى القانون وفى القضاء، وقانونها لابد أن يكون نبراسا لدول أخرى وقد كان القانون رقم 27 لسنة 1994 منارة للعديد من الدول بعد ذلك لكن تطبيقه أفرز عن مشاكل عملية تنال منه لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص
وذكر وزير العدل أن نطاق سريان القانون وفقًا للمادة الأولى تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية واستثناءً من التطبيق وفقًا لشروط تمثلت في أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى في الخارج لحكام القانون بشروط معينة تتعلق بالطبيعة التجارية الدولية ويتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءاتهم لهذا القانون بينما يخضع التحكيم الذي يُجرى فى مصر لهذا القانون لنطاق دعاوى القانون مع وجود استثناء للدائرة الضيقة
واستكمل الوزير بأن الأهم هو تشجيع المناخ الاستثماري ومن ثم يجب توسيع الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء المتعلقة بالتحكيم الذي يُجرى خارج البلاد ويخضع للقانون المصري وهناك حاجة ضرورية لتحسين سمعة هذا القانون
مشيرًا إلى التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى لا يكون الأمر قاصرًا على شخص واحد ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات.