وزير الشؤون النيابية يؤكد توافقه مع النواب حول مادة قانون الإيجار القديم

وقال “فوزي”، إن هناك قواعد وشروط ستحدد من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوء هذه القواعد يمكن معرفة المستحقين ومن هم أقل استحقاقا، كما لفت إلى أن رئيس الوزراء أشار إلى عدد الوحدات التي تم بناؤها في إطار وحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين، وأوضح أنه يتم دراسة الحد الأدنى للأجرة وفقًا لنوع الشقق ومساحتها وغيرها.

ونصت المادة “7” على منح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ سواء بالإيجار أو التمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.