وزير الشؤون النيابية يؤكد ضرورة تنظيم الفتاوى لحماية المجتمع من مخاطرها

في إطار تعزيز القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، أعلن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن تفاصيل جديدة تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفات الصحفية، حيث أكد أن العقوبات تشمل الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين خمسين ومائة ألف جنيه، مع إمكانية مضاعفة العقوبة في حالة العود، وذلك دون الإخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى أو بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن الشخص الاعتباري سيكون مسؤولاً بالتضامن عن التعويضات المقررة إذا تمت المخالفة من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه، وهو ما يعكس أهمية المساءلة القانونية في هذا المجال.

جدير بالذكر أن المادة 71 من الدستور المصري تنص على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة عبر النشر أو العلانية، بينما تحدد القانون عقوبات الجرائم المرتبطة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، مما يضمن حماية حرية التعبير.

من ناحية أخرى، أعربت إحدى النواب عن قلقها بشأن تأثير هذه المادة على المواطنين بشكل عام، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل مع أي مواطن يمتلك حسابًا إلكترونيًا يتجاوز خمسة آلاف متابع بنفس طريقة التعامل مع المواقع الإلكترونية. ودعت الحكومة لتوضيح كيفية تطبيق هذه المادة على الجرائم المرتبطة بالنشر خاصة وأن النصوص القانونية الحالية تشير إلى ضرورة الالتزام بقانون تنظيم الصحافة والإعلام.

كما أكدت النائبة أن هناك سببًا سياسيًا وراء التعديل المقترح، حيث يتحدث الدستور عن حرية الرأي والتعبير ويشير إلى اتجاه الدولة نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية. وبالتالي فإنها ترى أنه من الأنسب الاكتفاء بالغرامات المالية فقط في هذه القضايا.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع الهام الذي يمس حقوق وحريات الأفراد في مصر.