وزير الشؤون النيابية يؤكد عدم توافق الحوار الوطني حول القائمة النسبية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القائمة النسبية لخوض العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُثيرت في الحوار الوطني ولكنها لم تكن محل اتفاق وأضاف فوزي أن الحوار الوطني ناقش قضية التمثيل السياسي والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، وكان النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق حيث أثير عدد من الآراء، ووفقًا لقواعد الحوار الوطني حال وجود خلاف على قضية بعينها يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، وتشمل الرأي والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدة ومزايا وعيوب كل نظام وفقًا لما أثير من مناقشات في جلسات الحوار الوطني، وهذا ما تم مع النظام الانتخابي بشأن المخرجات الصادرة في هذا الملف على وجه الخصوص، ومن ثم رأت الحكومة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب.

واستكمل فوزي: “لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي؛ ولكن يوجد نظام انتخابي مناسب أو مطابق للمعايير” أو غير مطابق ومن ثم لدينا في الدستور استحقاقات لـ7 فئات يجب تمثيلها في البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هي الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق، نافيًا أن تكون القائمة المطلقة المغلقة مُهدرة للأصوات متابعًا: “النظام الفردي ينجح ويحصل على 51% من الأصوات، وباقي الأصوات مهدرة”

وأكد الوزير أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفًا سياسيًّا؛ ولكنها تحالف انتخابي، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية كل حزب يضع أجندته السياسية وفقًا لقناعته الخاصة، والحكومة تدعو جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة وهو ما يعكس استقرار الدولة حيث سيصبح لدينا 3 مجالس دون انقطاع.

وأكد فوزي أن القائمة النسبية طُرحت في الحوار الوطني ولكنها لم تكن محل توافق جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

وأعلن النائب ضياء الدين داود رفضه مشروعَي القانونين من حيث المبدأ قائلًا: “لا نتحدث عن قانون الانتخابات؛ ولكننا نتحدث عن مستقبل الحياة السياسية” وحينما استشعر رئيس الجمهورية الخطر على الحياة السياسية دعا إلى إجراء حوار وطني وتابع داود: “النظام الانتخابي أُثير بقوة بجلسات الحوار الوطني” وكان هناك مخرجات كان من الأجدر الأخذ بها مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمخرجات الحوار الوطني والأخذ بنظام القائمة النسبية مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن هو محور الأحداث في هذا التشريع الذي يؤكد أهمية الحياة السياسية وليس النظام الانتخابي