وزير الصحة يقود اجتماع اللجنة الوزارية لوضع معايير العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم

اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، حيث تم مناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف حوكمة منظومة الدعم وترشيد استخدامها بما يحد من الهدر في الموارد العامة ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي مع التأكيد على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية حيث إن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.

وأشار فاروق إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية مما يعزز كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية وجود محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجاً واستبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة في الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.

كما لفتت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً بناءً على مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة والوضع الصحي والاجتماعي لضمان حصول كل فرد على ما يتناسب مع حاجته بما يتماشى مع محددات العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم والتوظيف والصحة والسكن.

وأضاف محمد جبران وزير العمل أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.