
أكد محمد جبران وزير العمل أنه سيكون هناك إحكام في تنفيذ الحد الأدنى للعلاوة والحافز للعاملين، مشيرًا إلى إغلاق شركات إلحاق العمالة غير المرخصة التي تسيء للعمالة المصرية، وأضاف: لن نتوانى عن الحفاظ على كرامة العامل في الخارج
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم تناول قانون مقدم من الحكومة يتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذلك تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتابع قائلًا: هدف مشروع القانون تحسين دخل العاملين والموظفين وضمان الحياة الكريمة والعدالة
وأكد أن قانون العلاوة والحافز يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الأجور عبر تحديد العلاوة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز، على أن يتم تطبيقها من أول يوليو.
وقال وزير العمل إن مشروع القانون يهدف لتحقيق المساواة بين العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، ودعم العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- مها عبد الناصر تفتح لـ"سلاش ويب" ملف تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" في حوار خاص
- مجلس النواب يرفع العقوبات على إتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
- قانون الإيجار القديم يضمن أولوية السكن لمن تنتهي عقودهم
- مشروع قانون يحدد نسبة العلاوة الدورية بحد أدنى 150 جنيها شهرياً
- قانون العمل يضمن للعامل حق الحصول على إجازة امتحانات بأجر كامل مع تفاصيل الشروط