وزير قطاع الأعمال يستعرض فرص التعاون والاستثمار مع مجموعة شاهينلر التركية

استقبل محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، كمال شاهين، رئيس مجلس إدارة مجموعة شاهينلر القابضة التركية، والوفد المرافق له في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

ووفقًا للبيان الصادر اليوم، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز الشراكات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وخلال اللقاء، تم بحث مجالات التعاون الممكنة بين الشركات التابعة للوزارة والمجموعة التركية واستعراض فرص الاستثمار في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وخاصة في مجالات القطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالإضافة إلى القطاع السياحي والفندقي.

وأكد محمد شيمي أن الوزارة تسعى لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الكيانات الاقتصادية الكبرى عالميًا بما يدعم خطط التطوير الشاملة الجارية في مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية ويعزز من جذب المزيد من الاستثمارات الجادة ونقل الخبرات مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.

وأشار شيمي إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تستهدف تطوير أداء الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة وتحسين نظم العمل والإدارة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار مما يسهم في رفع كفاءتها التشغيلية وتعظيم العائد من أصول الدولة وتحسين جودة الخدمات والمنتجات.

وأوضح محمد عبد السلام أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متميزة في مجال الملابس الجاهزة والمفروشات وتشهد نموًا متسارعًا في هذا المجال كما توجد فرص واعدة للاستثمار والتكامل مع الكيانات الصناعية العالمية مشددًا على أهمية تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني والصادرات.

من ناحية أخرى، أوضح كمال شاهين أن مجموعة شاهينلر القابضة التركية تأسست عام 1982 ولها حجم أعمال ونشاط واسع النطاق في عدة دول وتضم قطاعات متنوعة منها الملابس الجاهزة والإنشاءات وإدارة المناطق الحرة والسياحة والفنادق والأغذية والمشروبات.

وأكد شاهين على اهتمام المجموعة بالتوسع في السوق المصرية نظرًا لما تتمتع به من مقومات صناعية واستثمارية وسياحية واعدة ورغبتها القوية في التعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ودراسة فرص الشراكة والتعاون خاصةً في مجالات المنسوجات والسياحة والفنادق.

جدير بالذكر أن تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق فوائد كبيرة للطرفين إذ إن التعاون المشترك قد يساهم بشكل فعّال في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفق الاستثمارات مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانته كوجهة استثمارية جاذبة.