وكيل الشيوخ يوافق على مشروع قانون الشيوخ ويؤكد أنه يحقق التمثيل المتوازن

أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، عن موافقته على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، حيث أكد أنه يوافق على مشروع القانون المقدم بما يحققه من التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي، مشددًا على أن أي نظام انتخابي يتطلب تمثيلًا للدوائر ليس فقط تقسيماً جغرافياً ولكن أيضًا لتحقيق مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن، مهما اختلفت التركيبة السكانية.

وتابع أبو شقة أن المشروع يتوافق مع المادة 102 من الدستور التي تدعو إلى مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مما يحقق فلسفة القانون بتمثيل حقيقي للمواطنين، ويجوز الأخذ بنظام القائمة أو الفردي أو الجمع بينهما، كما أشار إلى أن مشروع القانون جاء تنفيذًا للتفسيرات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا سنة 2013 وحكم المحكمة سنة 2015، وهذه التفسيرات تعزز الفلسفة الحقيقية للقانون لتحقيق تمثيل متوازن يأخذ بعين الاعتبار التمثيل السكاني والجغرافي.

وأضاف وكيل مجلس الشيوخ أنه سيكون هناك عدالة في التوزيع بحيث لا تطغى دائرة على أخرى، رغم أن هذا النظام الحسابي قد لا يكون دقيقاً بنسبة 100% إلا أنه يعد الأفضل الذي يمكن كل مواطن من الإدلاء بصوته، معلنًا موافقته على مشروع القانون لما يحققه من فلسفة أي قانون وهي تحقيق العدالة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موضحًا أن عدد المقاعد مرتبط بقواعد حسابية تمت مراجعتها بدقة تامة بمناسبة تفسير المحكمة الدستورية وعملية دقيقة للغاية ألزم بها المشرع لاحقًا، مشيرًا إلى أنها ليست مجرد أرقام صماء بل لها مدلول دستوري يجب مراعاته.