نوه بأن عدد مقاعد المجلسين وفقًا لمشروع القانون يظل كما هو دون زيادة، وإعادة توزيع مقاعد القوائم تأتي تحقيقًا للالتزام الدستوري بخصم مقعدين من دائرتي القوائم الصغيرة وإضافتها إلى دوائر القوائم الكبرى.
وتابع: يُجسّد المشروعان توجهًا تشريعيًا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%
ولفت إلى أن مشروع قانون مجلس النواب جاء متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم 2020 مثل أقسام ثالث مدينة نصر وثان العبور والمنيرة الغربية وغيرها باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية، كما شهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكانية بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
وأضاف: كذلك أعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتين ومائة واثنين لكل من الأخريين بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن
أما مشروع قانون مجلس الشيوخ فقال “الطماوي” إنه قد جاء معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتين وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريين، كما شهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة مراعاةً لخصوصيتها واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية قائلاً “وبهذه الخطوة يواصل مجلس النواب مسيرة تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية”.
- مدبولي يعلن عن المخصصات المالية لقطاعات التنمية البشرية في الموازنة الجديدة
- تحديث دوائر النواب والشيوخ يعتمد على إحصاءات دقيقة وفقاً لتشريعات البرلمان
- جدول النظام الفردي لانتخابات البرلمان في القاهرة بناءً على المشروع المقدم للنواب
- الوفد يعلن بيانًا بشأن الإيجار القديم وواجب النفاذ وفقًا لحكم الدستورية
- المواطن يعد العنصر الأهم في العملية الانتخابية وفقاً لحزب المصريين الأحرار