يا فرحة ما تمت! التموين تكشف عن القائمة النهائية للمستبعدين من الدعم، هل ستكون منهم؟

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في السنوات الأخيرة عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم التمويني إلى المواطنين الأكثر احتياجًا، حيث تضمنت هذه الإجراءات استبعاد عدد من الفئات غير المستحقة للدعم بهدف تحقيق العدالة في توزيع المساعدات التموينية.

حددت وزارة التموين معايير معينة لاستبعاد بعض المواطنين من منظومة الدعم التمويني، ومن أبرز الفئات المستبعدة الأسر التي يتجاوز استهلاك الكهرباء لديها 1000 كيلووات شهريًا، بالإضافة إلى الأسر التي تمتلك أكثر من ثلاث سيارات أو سيارة حديثة موديل بعد عام 2014.

كما تشمل الفئات المستبعدة الأسر التي لديها حيازة زراعية تزيد عن 15 فدانًا، وكذلك الأسر التي سجلت جمارك صادرات تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه، والأسر التي تتجاوز فاتورة استهلاك الهاتف المحمول لديها 800 جنيه شهريًا.

أيضًا تُستبعد الأسر التي تنفق أكثر من 50 ألف جنيه على مصروفات المدارس أو تدفع ضرائب سنوية تتجاوز 100 ألف جنيه، وكذلك الأسر التي تحصل على راتب حكومي يزيد عن 15 ألف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، توجد فئات أخرى لا تستحق إضافة مواليدها على بطاقات التموين ضمن إجراءات تنظيمية تهدف لتوجيه الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وتشمل هذه الفئات الأسر التي يزيد دخلها الشهري عن 2400 جنيه سواء من القطاع الحكومي أو الخاص.

أيضًا تشمل الفئات غير المؤهلة تلك الأسر التي تحصل على معاش شهري يزيد عن 1500 جنيه أو تلك التي يتكون عدد أفراد بطاقتها التموينية من أربعة أفراد أو أكثر، كما أن الأسر التي ليس لديها مواليد في الفترة من عام 2005 حتى عام 2015 تُعتبر غير مؤهلة أيضًا.

على الجانب الآخر، حرصت وزارة التموين على دعم الفئات الأولى بالرعاية ومنحتها الحق في استخراج بطاقات تموين جديدة أو إضافة الأبناء حتى أربعة أفراد، وتشمل هذه الفئات الأسر التي لا يتجاوز دخلها الشهري 2400 جنيه والأسر التي تحصل على معاش لا يزيد عن 1500 جنيه.

كما تشمل الفئات الأولى بالرعاية أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي وبرامج مثل تكافل وكرامة بالإضافة إلى الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة.

أيضًا يُعطى الحق للأطفال القصر الذين فقدوا والديهم ولا يملكون دخلاً ثابتاً وكذلك للعمالة المؤقتة الموسمية مثل عمال الزراعة والتراحيل والباعة الجائلين والخريجين غير العاملين بشرط تقديم بحث اجتماعي يثبت أن دخلهم لا يتجاوز الحد المحدد.