10 حقائق حول اللجنة المصرية الروسية المشتركة ونتائج اجتماعات الدورة الخامسة عشرة

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير التجارة الخارجية، وأنطون ألخانوف وزير التجارة الروسي اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، والتي عُقدت في العاصمة الروسية.

تمثل اللجنة المشتركة أحد الأطر الهامة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تهدف إلى ترسيخ علاقة الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

تتسم العلاقات المصرية الروسية بالأخوة والصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين لتطوير هذه العلاقات.

يؤكد نجاح اللجنة المشتركة أهمية العمل الجاد والمشترك لإنجاح الدورة الحالية من اللجنة والمتابعة المستمرة لنتائجها خلال الفترة القادمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تمثل العلاقات التجارية والاستثمارية إحدى المحددات الرئيسية الحاكمة للعلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وهو المحدد الذي تعاظمت أهميته في ضوء تداعيات التحديات السياسية والاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم حاليا.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية خلال عام 2024 بقرابة 25% ليصل إلى معدلات غير مسبوقة، مع إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة لتصل إلى آفاق أرحب.

تتطلع مصر إلى زيادة توجه الشركات الروسية نحو الاستثمار في مصر للاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار ومنظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومة المصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلا عن ما يتيحه ذلك من فرص الاستفادة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتها الاقتصادية الإقليمية المختلفة.

دعا الوزير مجتمع الأعمال الروسي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري وفق شراكة ثنائية قائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا والتعاون الفني وتحقيق منفعة متبادلة للطرفين، معربا عن تطلعه لأن تكون مصر قاعدة للاستثمارات الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة وأن المنطقة الصناعية الروسية ستكون منصة هامة للصناعة الروسية في مصر وإفريقيا حيث تحرص الحكومة المصرية على تقديم كل الدعم الممكن لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.

تشمل مجالات التعاون كلا من الاقتصاد والتجارة والصناعة والطاقة والتعليم والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة.

إن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدول يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبالتأكيد ستسهم هذه الاجتماعات في فتح آفاق جديدة للتعاون المثمر بما يعود بالنفع على الشعبين المصري والروسي.