الواقع الافتراضي “VR” في المحاكم لتحقيق عدالة أكثر ذكاء

وبالتالي شهدت مختلف المجالات تحولات جذرية تعتمد على التقنيات الذكية التي تقدم تطبيقات متعددة. وبطبيعة الحال، لا يعتبر القضاء بمنأى عن هذا التأثير، وكذلك وبصورة أكثر تحديدا التنظيم الإجرائي لقواعد القضاء المدني فيما يتصل بفلسفتها من جهة، والقواعد التنظيمية التي تتضمنها من ناحية أخرى. وفي واقع الأمر، فإن تقديم التقنيات الذكية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي في القانون بمجالاته المختلفة عموماً، وفي مجال القانون الإجرائي والتنظيم القضائي خصوصاً، أمر غير جديد. ذلك أن أول وجود للتكنولوجيا كان في المحاكم من خلال الاستعانة مبدئياً ببعض الأجهزة التكنولوجية لمواجهة بعض العقبات الإجرائية مثل خاصية الدوائر التلفزيونية المغلقة – الفيديو كونفرنس – للتواصل مع شاهد يتعذر عليه الحضور شخصياً إلى المحكمة، ثم بعد ذلك إلى إلكترونية إجراءات التقاضي.

وإليكم التفاصيل كاملة:

تتطور اليوم أساليب القضاء بشكل كبير، حيث يتم استخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات القانونية وتقديم استشارات قانونية دقيقة. هذه الابتكارات تسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتسهيل الوصول إلى العدالة، مما يعزز من فعالية النظام القضائي. كما أن هناك حاجة متزايدة لتدريب القضاة والمحامين على استخدام هذه التقنيات الجديدة لضمان تحقيق الأقصى من الفائدة.

تتجه المحاكم إلى تبني أنظمة إلكترونية متكاملة، مما يسمح بتقليل الأخطاء البشرية وزيادة الشفافية. هذا التحول الرقمي يوفر للمواطنين إمكانية متابعة قضاياهم إلكترونياً، مما يسهل عليهم فهم سير الإجراءات القانونية، ويعزز من ثقتهم في النظام القضائي.

برلماني.