النائب حازم الجندي: شهادة دولية تعكس جهود الدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار

أكد “الجندي” أن اعتماد الملف الوطني المُحدث للسلامة والصحة المهنية، بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يعكس التزاما حكوميا واضحا تجاه تطوير التشريعات والمنظومات الرقابية والتنفيذية المتعلقة ببيئة العمل، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعيد ترتيب أولويات سوق العمل المصري، من خلال دمج مفاهيم الحماية المهنية والحقوق العمالية ضمن السياسات الاقتصادية، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تعتمد على كثافة العمالة.

كما أشار “الجندي” إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية، حيث أن التعاون الفعال بين الجهات الحكومية والشركات الخاصة سيساهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية. ويعكس ذلك اتجاه الحكومة نحو تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكد “الجندي” على أن مصر خطت خطوات ملموسة في مواءمة تشريعاتها وسياساتها مع الاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، خاصة في ما يتعلق بتحديث قواعد السلامة المهنية، وتوفير التدريب والتأهيل المستمر للعمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز منظومة التفتيش والسلامة داخل المنشآت، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على خفض معدلات الحوادث والإصابات في أماكن العمل، وتحسين جودة الحياة المهنية للعامل المصري.