إجراءات إخلاء الوحدات السكنية بعد انتهاء 5 سنوات وفقاً لقانون الإيجار القديم

مشروع القانون يتضمن إنهاء مدة عقد الإيجار للأماكن المشمولة به خلال فترة 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

في حال عدم الامتثال للإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، وفقاً للحالة، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له أساس قانوني.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار، بحسب الظروف، تقديم دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، مع التأكيد على أنه لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية توقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

تأتي هذه التعديلات بهدف تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتوفير إطار قانوني واضح يضمن حقوق كلا الطرفين. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين سوق الإيجارات، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لكلا الأطراف المعنية.