وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم نشر نص القرار في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي، ويتضمن هذا القرار 19 مادة مقسمة إلى أربع أبواب رئيسية.
يتناول الباب الأول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم، بينما يتطرق الباب الثاني إلى الإجراءات المتبعة الخاصة بهذا النقل، وفيما يتعلق بالباب الثالث، فإنه يوضح بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها بالإضافة إلى سبل تسوية الخلافات التي قد تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، أما الباب الرابع فيتناول الأحكام الختامية للاتفاقية بما يشمل كيفية تعديلها ومجال سريانها ومدة الاتفاقية وطرق إنهاء سريانها.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى على نفس الاتفاقية المتعلقة بنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024 بشأن هذه الاتفاقية المهمة.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الدولتين وتسهيل إجراءات نقل المحكوم عليهم بما يضمن حقوقهم القانونية ويعزز من فعالية الأنظمة القضائية في كلا البلدين.
- تعويض 300 ألف جنيه لكل أسرة متوفى في حادث الإقليمي وإرجاء إضراب المحامين
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- تأثير ملء خزان سد النهضة على مصر خلال السنوات الماضية: توضيحات من خبير
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً