
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى مقدم من النائب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن دورها في دعم المؤسسات العامة وتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة.
وفي هذا السياق، أشار النائب إلى أن الوقف الخيري يمثل إحدى الصيغ القانونية والاقتصادية التي تجسد فلسفة العطاء المستدام في المجتمعات المتقدمة، حيث يُعتبر آلية تهدف إلى تعبئة الموارد الطوعية وتوجيهها نحو مقاصد النفع العام، مما يعزز التكافل الاجتماعي ويحد من الفجوات التنموية.
كما أوضح أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في المقاربة المؤسسية للدولة تجاه الأوقاف، تجلى ذلك في إنشاء صندوق الوقف الخيري بموجب القانون رقم (145) لسنة 2021 ككيان مستقل يهدف إلى إدارة وتطوير وتنمية الموارد الوقفية وتوجيهها نحو أولويات المجتمع، وذلك في إطار من الحوكمة والشفافية والالتزام بشروط الواقفين.
وأضاف أن أهمية هذا الصندوق تتأكد في ظل تصاعد الحاجة إلى موارد إضافية غير تقليدية لتمويل مشروعات الرعاية والتنمية، خاصةً مع التحديات الاقتصادية العالمية والضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة. ومن هنا يثور التساؤل حول مدى تفعيل السياسات الكفيلة بتحقيق الغايات المرجوة من الصندوق، لا سيما فيما يتعلق بتوسيع نطاق نشاطه وتحديد أولوياته التمويلية وتطوير آليات عمله بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد أن منظومة الوقف الخيري توفر فرصة للدولة لبناء نموذج متوازن للتنمية المستدامة يراعي التكامل بين القطاع العام والمجتمع الأهلي ويسهم في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية والمشاركة في تمويل قطاعات استراتيجية مثل التعليم والصحة والإسكان ومشروعات البنية التحتية.
جدير بالذكر أن تفعيل دور صندوق الوقف الخيري يتطلب رؤية مؤسسية واضحة تعكس فهما عميقا لمفهوم “الوقف الخيري التنموي”، وتؤسس لنموذج استثماري رشيد في إدارة أموال الوقف قادر على تحقيق عائد مستدام يوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. كما يتطلب الأمر تقييم مدى التنسيق بين وزارة الأوقاف والوزارات المعنية لتوجيه عوائد الصندوق نحو المشروعات ذات الأولوية بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد الوقفية وفقا لشروط الواقفين ووفقا لما يحقق المصلحة العامة.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- تعرف على المستندات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية مع تأمين قدره 30 ألف جنيه
- استثمارات مستهدفة بقيمة 3.48 تريليون جنيه في خطة 2025/2026 بزيادة تصل إلى 33.8%
- استثمارات القطاع الخاص في المالية العامة للشيوخ قد تتجاوز 68% من الإجمالي بحلول نهاية 2028/29
- استثمارات عامة مستهدفة بقيمة 1.15 تريليون جنيه في عام 2025/2026 حسب المالية العامة للشيوخ
- الدولة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6% بحلول عام 2029 من خلال تعزيز الاستثمار والإنتاج